تقدير المحكمة أتعاب المحامي عند الاختلاف بقدر الجهد والنفع وفق المادة 26 من نظام المحاماة

طالب محامٍ موكله بأتعاب عن قضايا ترافع فيها، وتبين أن بعض الأعمال تتعلق بقضية لوالد المدعى عليه فلا يشملها عقد الأتعاب المبرم، ووقع الخلاف في الأتعاب المستحقة.

كيف تُحدد أتعاب المحامي إذا لم يشملها الاتفاق أو اختلف الطرفان فيه؟

استندت الدائرة إلى المادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة التي تقضي بأن تُحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان مختلفًا فيه أو باطلًا قدّرتها المحكمة التي نظرت القضية بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، فقدّرتها بـ110,000 ريال. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

أُلزم المدعى عليه بدفع 110,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

غياب الاتفاق على الأتعاب أو الخلاف فيه لا يُسقط حق المحامي، بل ينقل تقديرها إلى المحكمة بمعياري الجهد والنفع.

في دعوى الأتعاب قدّم ما يثبت الجهد (مذكرات، جلسات) والنفع (ما حُكم به للموكل) لأنهما معيارا التقدير.

• نظام المحاكم التجارية

• الأفراد ورواد الأعمال