المحكمة لا تقضي بإدانة لم يطلبها المدعي العام، وما شمله العفو لا يُعاقب عليه

أقامت النيابة العامة دعوى أمام المحكمة التجارية على مؤسسة تجارية بتقليد علامة تجارية، بعد أن حكمت المحكمة الجزائية بعدم اختصاصها نوعيًا، واستندت إلى محضر دراسة الشكوى وقرار لجنة وزارة التجارة، فقضت الدائرة الابتدائية بإجابة الطلب وإدانة مالك المؤسسة.

هل يجوز للمحكمة أن تقضي بإدانة لم يطلبها المدعي العام، أو في حق عام شمله العفو؟

قررت محكمة الاستئناف أن ما حكمت به الدائرة الابتدائية من إدانة المدعى عليه «في غير محله، ذلك أن ممثل النيابة العامة لم يطلب في دعواه الإدانة، فضلا عن أن الحق العام سبق أن صدر فيه أمر النيابة العامة... بحفظ الدعوى لشمولها بالعفو الملكي الكريم»، وأيدت ما عداه.

ألغت محكمة الاستئناف ما قضي به من إدانة مالك المؤسسة، وأيدت ما عدا ذلك.

المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم فلا تقضي بما لم يُطلب، والحق العام المحفوظ بالعفو لا تجوز المعاقبة عليه.

في دعاوى العلامات التجارية افحص طلبات النيابة وقرارات الحفظ والعفو؛ فقد تُسقط جزءًا من الحكم ولو ثبت الفعل.

• نظام المحاكم التجارية
• أنظمة الملكية الفكرية

• الشركات والمنشآت التجارية
• التجزئة والامتياز التجاري