وجوب الفصل في التعويض عن مصاريف التقاضي وفق المادة 164 من اللائحة وإلغاء رفضها استئنافًا

طالبت شركة فردًا بمستحقات ناشئة عن نزاع استدعى ندب خبير هندسي، فقضت الدائرة الابتدائية بإلزامه بمبلغ 3,017,085 ريالًا، ورفضت أتعاب الترافع لأن المبلغ «ناشئ عن نزاع متشعب» وليس دينًا مستقرًا، وألزمته بنصف أتعاب الخبير (50,000 ريال) لأن المدعية كسبت نحو نصف طلباتها.

هل يجوز رفض التعويض عن مصاريف التقاضي لمجرد أن الحق احتاج إلى خبرة؟

قررت محكمة الاستئناف أن المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنص على أنه «يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي»، فانتهت إلى إلغاء الحكم فيما تضمنه من رفض، وقدّرت أتعاب المحاماة بمبلغ مقطوع قدره 150,000 ريال.

أيدت محكمة الاستئناف الإلزام بأصل المبلغ، وألغت رفض الأتعاب وألزمت المدعى عليه بدفع 150,000 ريال أتعاب ترافع.

التعويض عن مصاريف التقاضي في الدعاوى التجارية تحكمه المادة 164 من اللائحة التنفيذية، ولا يُرد لمجرد تشعب النزاع، وتوزع أتعاب الخبرة بنسبة الكسب والخسارة.

في الاستئناف على رفض الأتعاب اقتبس نص المادة 164 حرفيًا، وأرفق عقد الأتعاب وما يثبت الجهد المبذول.

• نظام المحاكم التجارية
• اللوائح والقرارات التنفيذية
• نظام الإثبات

• الشركات والمنشآت التجارية
• المقاولات والتشييد