أسباب النقض الجزائي يجب أن تعيّن العيب وموضعه وأثره في الحكم

صدر حكم من محكمة الاستئناف بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) بالصك رقم 4531081881 في قضية جزائية، فقدّم ثلاثة من الأطراف ثلاثة طلبات نقض مستقلة إلى المحكمة العليا خلال شهر ذي الحجة 1445هـ. ولم يتضمن القرار المنشور بيان التهم ولا مضمون الحكم المعترض عليه.

ما الذي يلزم أن تشتمل عليه أسباب الاعتراض بطلب النقض في الدعوى الجزائية حتى تقبلها المحكمة العليا؟

قررت المحكمة العليا أنه «وبما أن أسباب الاعتراض بطلب النقض يجب اشتمالها على بيان وجه الاعتراض التي تعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره فيه، دون أن تتناول وقائع القضية، وبما يستبين معه اتصال أسباب الاعتراض بالمحل الذي أسست عليه؛ وفق المادتين (198) و (202) من نظام الإجراءات الجزائية؛ وإذ لم تستوف طلبات النقض ما ذُكر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها». والسند في ذلك المادة (198) من نظام الإجراءات الجزائية التي حصرت أسباب النقض في أربعة، والمادة (202) من نظام الإجراءات الجزائية التي تقصر نظر المحكمة العليا على ما في الملف من أوراق دون تناول وقائع القضية.

«لذا قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراضات.»

لا يُقبل الاعتراض بطلب النقض الجزائي ما لم يعيّن كل سبب وجه العيب المنسوب إلى الحكم وموضعه منه وأثره فيه، دون مناقشة وقائع القضية؛ إعمالًا للمادة (198) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (202) من نظام الإجراءات الجزائية.

لمحامي المحكوم عليه: رتّب مذكرة النقض على الأسباب الأربعة في المادة (198) لا على سرد الوقائع، وانقل عبارة الحكم محل العيب ثم بيّن وجه مخالفتها وأثرها في النتيجة؛ ومنازعة كفاية الأدلة تُصاغ نقدًا للتكييف والوصف على فرض ثبوت الواقعة. وقد تكررت الصيغة ذاتها في قرارات نقض على حكمي محكمتي الاستئناف بحائل (4531141884) وجدة (4531088101). مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/criminal-cassation-objection-grounds-articles-198-202

• نظام الإجراءات الجزائية

• الأفراد ورواد الأعمال