مطالبة المدين لطرف ثالث بثمن البضاعة إقرار بشرائها، والسداد الجزئي يؤكد صحة الجدولة

طالبت شركة سيارات صاحب مؤسسة تجارية بمبلغ 2,788,201 ريال ثمن بضاعة، واستندت إلى جدولة للمديونية سدد المدعى عليه جزءًا منها. دفع المدعى عليه بعدم استلامه البضاعة وأنها استُلمت من طرف ثالث، واستند إلى حكم سابق صدر لمصلحته ضد ذلك الطرف في مطالبته بثمن البضاعة.

هل يصلح الحكم الذي حصل عليه المدين ضد طرف ثالث بثمن البضاعة دليلًا لنفي التزامه تجاه البائع؟

قررت الدائرة أن الجدولة صحيحة ومما يؤكد صحتها قيام المدعى عليه بسداد جزء منها، وأن الحكم الذي استند إليه حجة عليه لا له، لأن مطالبته الطرف الثالث بثمن البضاعة تعني صحة التزامه مع المدعية وإقراره بشرائها بغض النظر عن المستلم وكيفية الاستلام. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

أُلزم المدعى عليه بدفع 2,788,201 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

الموقف الذي يتخذه الخصم في دعوى أخرى قد يُعد إقرارًا يُحتج به عليه، والسداد الجزئي للجدولة قرينة على صحتها والالتزام بها.

احذر التناقض بين مواقف موكلك في القضايا المختلفة؛ والخصم سيستعمل صكوكك السابقة دليلًا ضدك.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• تأجير السيارات والنقل
• الشركات والمنشآت التجارية