حوالات السداد الصادرة من المدين تُسقط دفوعه بإنكار التعامل

طالبت شركة خدمات مياه شركةً اقتصادية بمبلغ 440,073 ريالًا مقابل خدمات قدمتها لها، وبأتعاب المحاماة، وقدمت مستندات منها حوالات سداد صادرة من المدعى عليها، فيما دفعت المدعى عليها بدفوع تنازع في الاستحقاق.

ما أثر حوالات السداد الجزئي الصادرة من المدين في ترجيح دعوى الدائن؟

رأت محكمة الاستئناف أن المستندات المقدمة، ومنها حوالات سداد صادرة من المدعى عليها، تُضعف دفوعها وتُسقطها، فأيدت الحكم محمولًا على أسبابه. وقررت الدائرة الابتدائية أن إلجاء المدعية إلى التقاضي وبذل الوقت والجهد للحصول على حقها من الضرر المنفي شرعًا لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، لتسبب المدعى عليها في أعباء الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره.

أُلزمت المدعى عليها بدفع 440,073 ريالًا و30,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

السداد الجزئي من المدين قرينة قوية على قيام العلاقة وصحة المطالبة، وظهور الحق مع إلجاء الدائن للتقاضي يسوغ الحكم بأتعاب المحاماة.

اربط كل حوالة بفاتورة محددة في كشف حساب مرتب؛ فهذا يحول السداد الجزئي إلى إقرار بالباقي.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• الصناعة والتوريد