الحكم الغيابي لا يُرفع إلى الاستئناف قبل تبليغ المحكوم عليه أو إثبات تعذر تبليغه

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى (...) ذكر فيها : إنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليهم (توريد وتسليم أحجار ملونة مختلطة بصالة رقم ٥ بمطار الملك خالد بالرياض) (...) بثمن إجمالي قدره (٩٢١,٢٥٠.٠٠) (...) سدد منه (٥٣٥,٨٤٥.٠٠) (...). وأجمل وكيل المدعى عليها (...) إجابته بالإنكار بالعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعية، اما المدعى عليها فرع شركة (...) فقد تعذر تبليغها عن طريق أبشر ، لذا فإن الحكم الوارد أدناه غيابي في حقها واجب التدقيق من الاستئناف (...). وحكمت الدائرة حضوريا في حق المدعى عليها الأولى (...) وغيابيا في حق المدعى عليها الثانية (...) بأن يدفعا متضامنين للمدعية (...) مبلغا قدره 385.405 ريال.

هل يجوز رفع الحكم الغيابي إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه دون أن يُرفق به ما يدل على تبليغ المحكوم عليه أو تعذر تبليغه؟

وبما أن الحكم ــ محل التدقيق ـــ حكم غيابي؛ ولم يشفع معه ما يدل على تبليغ المحكوم عليه أو تعذر تبليغه بذلك؛ وبما أن من شروط رفع الحكم الغيابي إلى دوائر الاستئناف تبليغ المحكوم عليه بالحكم وطلبه الاستئناف خلال المدة النظامية وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (179) من نظام المرافعات الشرعية أو إثبات تعذر تبليغه به وفقًا لما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية ما لم يكن داخلًا في مشمول الفقرة (8) من اللائحة التنفيذية للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية؛ وبما أن هذا الحكم ليس داخلًا في مشمول الفقرة ـــ المشار إليها ـــ فبالتالي يكون قد رفع قبل أوانه؛ إذ أوانه يكون بعد استيفاء شرطه النظامي.

حكمت الدائرة بعدم قبول إحالة هذا الحكم الصادر من الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4530121236) وتاريخ 22/ 2 /1445هـ؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم.

يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه أو وكيله (م179/1 من نظام المرافعات الشرعية)؛ فلا يُرفع الحكم الغيابي إلى الاستئناف إلا بعد تبليغه وطلب المحكوم عليه الاستئناف في المدة النظامية، أو بعد إثبات تعذر تبليغه فيُرفع للتدقيق (م185/4). ويُستثنى من لا يُعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيُرفع حكمه مباشرة دون تبليغ (الفقرة 8 من اللائحة التنفيذية للمادة 57). والإحالة قبل استيفاء ذلك سابقة لأوانها.

صدور الحكم الغيابي لا يعني انتقاله تلقائيًا إلى الاستئناف ولا اكتسابه القطعية؛ فعلى المحكوم له متابعة تبليغ المحكوم عليه بالحكم ذاته، وطلب إثبات إفادة التعذر في الضبط إن تعذر التبليغ، تفاديًا لإعادة الملف من الاستئناف وتأخر التنفيذ. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد
• الشركات والمنشآت التجارية