الحكم الغيابي على من لا يُعرف له مكان إقامة يُرفع إلى الاستئناف مباشرة دون تبليغ

وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قد تعذر تبليغه لعدم وجود جوال مسجل في أبشر كما هو مدون في خانة التبليغات، ثم طلبت الدائرة من الحاضر إبلاغ المدعية بتقديم موقع سكن المدعى عليه حتى يتم إبلاغه عن طريق محضري الخصوم (...). ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (۱۸۰,۹۹۹) (...)، يمثل المتبقي من قيمة الأعمال التي نفذتها موكلته لصالح المدعى عليه (...)، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة موكلته على المبلغ المدعى به متمثلة في المستخلص الصادر على مطبوعات المدعى عليه.

هل يلزم تبليغ المحكوم عليه غيابيًا بالحكم قبل رفعه إلى الاستئناف إذا لم يُعرف له مكان إقامة عام أو مختار؟

ولما تقرر فقهًا من جواز القضاء على الغائب والمستتر إذا كان للمدعي بينة على دعواه (...). [وفي الاستئناف:] واستناداً للمادة (57/ 8) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ولأن دائرة الاستئناف لا ترى في الحكم الابتدائي ما يمنع المصادقة عليه وتأييده.

حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بتاريخ 21 /11 /1445هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (4571167020) القاضي: (أولًا/بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات (...) مبلغًا قدره: (180،999) مائة وثمانون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً. ثانيًا/ رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة).

يجوز القضاء على الغائب متى كان للمدعي بينة على دعواه، والحكم الغيابي الصادر على من لم يُعرف له مكان إقامة عام أو مختار يُرفع إلى الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به (الفقرة 8 من اللائحة التنفيذية للمادة 57 من نظام المرافعات الشرعية).

تعذر معرفة مكان المدين لا يعطّل الدعوى؛ فالطريق: إثبات التعذر في الضبط، ثم الحكم ببينة كاملة، ثم الرفع المباشر للتدقيق. وأتعاب المحاماة لا يُحكم بها ما لم يثبت أن المدعي غرمها فعلًا. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام الإثبات

• المقاولات والتشييد