الحكم غيابيًا لا يُعفي المدعي من البينة: العقد والفاتورة الصادرة منه لا تثبتان التنفيذ

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى (...) ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٠هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات رسائل نصية، بثمن إجمالي قدره (١,٨٦١,٧٥٢.٠٦) (...) لم يسدد منه شيء (...). وحيث أن المحكمة قررت السير في الدعوى غيابيا لتعذر تبليغ المدعى عليها.

هل يكفي العقد السابق على التعامل والفاتورة الصادرة من المدعية لإثبات استحقاقها، ولو نُظرت الدعوى غيابيًا في حق المدعى عليها؟

وعن موضوع الدعوى وحيث أن المحكمة قررت السير في الدعوى غيابيا لتعذر تبليغ المدعى عليها، وحيث تبين للمحكمة أن المدعية لم تقدم البينة التي تثبت تنفيذها للأعمال المطالب بقيمتها؛ إذ أن العقد سابق للتعامل بين الطرفين ، ولا يدل على تنفيذ المدعية للخدمات المطالب بها، كما أن الفاتورة صادرة منها ، وعليه لا تثبت تنفيذ الأعمال من قبلها ، مما ترى معه المحكمة ، خلو الدعوى من البينة الموصلة والمثبتة لاستحقاق المدعية لما تدعيه.

حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [العاشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠١٦٢٤٧٢) وتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٦هـ، القاضي بـــ (برفض الدعوى رقم (٤٥٧١٣٧١٢٦١)).

غياب المدعى عليه لا ينقل عبء الإثبات ولا يُغني المدعي عن البينة الموصلة؛ فالعقد يثبت أصل العلاقة لا التنفيذ، والفاتورة الصادرة من المدعي من صنعه فلا تُثبت له حقًا، وتُرد الدعوى ولو نُظرت غيابيًا.

لا تعوّل على غياب خصمك؛ فالحكم الغيابي يصدر على البينة لا على الغياب. ومن يقدم خدمة مستمرة عليه أن يبني ملف إثباته أثناء التعامل: اعتمادات، مطابقات، سجلات تشغيل. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام الإثبات
• نظام المرافعات الشرعية

• التقنية والتجارة الإلكترونية
• الشركات والمنشآت التجارية