تخلف المدعى عليها عن الحضور يُجيز للمحكمة استخلاص ثبوت الدعوى من المستندات

طالب مقاول من الباطن شركة مقاولات بمبلغ 215,184 ريالًا قيمة أعمال نفذها بموجب عقد بينهما. تبلغت المدعى عليها عبر نظام أبشر ولم تحضر ولم تقدم جوابًا، فحُكم عليها، ثم استأنفت دون أن تنكر العقد أو قيمته أو تنفيذ الأعمال، ودون أن تدعي السداد أو تقدم عذرًا عن غيابها.

ما أثر تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب في تقدير المحكمة للأدلة؟

استندت الدائرة إلى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام الإثبات اللتين تجيزان للمحكمة أن تستخلص ما تراه من تخلف الخصم عن الحضور أو امتناعه عن الإجابة، وإلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية في اعتبار الخصومة حضورية متى تبلغ المدعى عليه لشخصه، وإلى أن الأصل بقاء الدين في الذمة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لأن المستأنفة لم تنكر العقد ولا التنفيذ ولم تقدم دليلًا بخلاف الدعوى.

أيدت محكمة الاستئناف إلزام المدعى عليها بدفع 215,184 ريالًا.

التخلف عن الحضور أو الامتناع عن الجواب بغير عذر قرينة تستخلص منها المحكمة ثبوت الدعوى متى عضدتها المستندات، ولا يكفي الاستئناف المجرد لإسقاطها.

وثّق التبليغ عبر أبشر في ملف الدعوى، واستند صراحة إلى المادة 22 من نظام الإثبات عند غياب الخصم.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد