تحويلات المدعى عليه وصلة المنشأتين تثبتان التعامل رغم إنكار التعاقد

طالبت المدعية (مؤسسة تجارية) شركة مقاولات بمستحقات قدرها (55,644.90) ريال. تخلفت المدعى عليها عن الجواب أمام الدائرة الابتدائية، وحلف المدعي اليمين على توريد البضاعة وعدم تسلم كامل ثمنها، فحكمت الدائرة بالإلزام. واستأنفت المدعى عليها بأنه لا تعاقد بين الطرفين، وأن كشف الحساب يخص عميلًا آخر، وأن المنشأة الأخرى المتعامل معها مملوكة لورثة لا شراكة لها فيها.

هل يكفي إنكار التعاقد ونسبة التعامل إلى منشأة أخرى لرد الدعوى مع ثبوت حوالات صادرة من المدعى عليه وقيام علاقة بين المنشأتين؟

استندت الدائرة الابتدائية إلى المادتين (53) و(55) من نظام الإثبات، وإلى أن تخلف المدعى عليها عن الجواب «يعد تفريطا من المدعى عليها»، وإلى المادة (93) من نظام الإثبات: «(تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.)» بعد أن حلف المدعي اليمين. وأيدتها دائرة الاستئناف «تأسيسا على ما اثبته المدعى عليه من وجود حوالات صادرة منه وعدم بيان موجب اخر لهذا التعامل سوا ما يظهر من العقد المقدم في الدعوى اضافة الى وجود علاقة بين المنشأتين التي حصل الاعتراض بشأن صاحبة الصفة منهما في هذا التعامل».

«حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530142544) وتاريخ: 20/02/1445 من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4570128099)» القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (55,644.90) ريال، وبمبلغ (5,000) ريال لقاء أتعاب المحاماة.

الحوالة الصادرة من المدين دون بيان سبب آخر لها قرينة على قيام التعامل المدعى به، وتقوى بقيام علاقة بين المنشأة المدعى عليها والمنشأة التي يحيل إليها التعامل؛ واليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين.

من يدفع بأن التعامل يخص منشأة أخرى عليه أن يثبت استقلالها وسبب الحوالات التي صدرت منه؛ فالإنكار المجرد لا يقاوم أثر التحويلات.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد
• التجزئة والامتياز التجاري