سندات التسليم على مطبوعات المؤجر تهدم دعواه، ولا توجه اليمين للشخص الاعتباري

طالبت مؤجرة بإلزام المستأجرة بتسليم معدات مؤجرة مع احتفاظها بحق الرجوع عند التلف أو الفقد، وتلا ذلك طلب فسخ العقد. قدمت المستأجرة سندات تسليم على مطبوعات المؤجرة أقر وكيلها بصحتها واستلامها، ودفع بأن ما سُلم غير البضاعة المطالب بها، مستندًا إلى بيان بوصف المعدات من إعداده.

هل يكفي بيان وصف المعدات الصادر من المدعي لإثبات بقاء معدات لدى المستأجر بعد إقراره بسندات التسليم، وهل توجه اليمين إلى الشركة المدعى عليها؟

قررت الدائرة الابتدائية أن بيان وصف المعدات «غير موصل للحق المدعى به، ذلك أنه من صنع المدعية، وغير مذيل ومعتمد من المدعى عليها»، وأنه لم يبق للمدعية إلا يمين المدعى عليها، لكن الفقرة (2) من المادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصت على أنه «(لا توجه اليمين للشخص ذي الشخصية الاعتبارية)»، فرفضت الدعوى. وأيدتها دائرة الاستئناف، وأضافت أن «مطالبة المدعية بفسخ العقد هو طلب أغفله الحكم الابتدائي ولذلك فإن دائرة الاستئناف لا تقبله استنادا للمادة 82 من نظام المحاكم التجارية والمادة 210 من لائحته التنفيذية»، وأن عدم ترجمة بعض أوراق المدعى عليها لا يبطل الإجراء متى تحققت الغاية وفق المادة (5) من نظام المرافعات الشرعية.

«حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الحادية والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570126556 بالصك رقم 4530248058 وتاريخ 23/03/1445هـ القاضي برفض هذه الدعوى»

المستند الذي يصنعه المدعي لنفسه دون توقيع خصمه لا يثبت حقه، ولا توجه اليمين إلى الشخص ذي الشخصية الاعتبارية وفق الفقرة (2) من المادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ والطلب الذي أغفلته الدرجة الأولى لا يُنظر ابتداءً أمام الاستئناف وفق المادة (82) من نظام المحاكم التجارية.

للمؤجر: سند التسليم والاستلام يجب أن يحدد المعدات بأوصافها وأرقامها التسلسلية ويوقعه المستأجر، لأن اليمين لن تنقذك أمام شركة. وإذا أغفلت الدرجة الأولى طلبًا لك فعالج ذلك بطلب الفصل فيه أمامها، لا بإثارته في الاستئناف.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد
• الصناعة والتوريد