إنكار الفواتير لأول مرة في الاستئناف بعد السكوت عنها ابتدائيًا لا يُسقط حجيتها

تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها إنه بتاريخ 28-03-1444هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي:ة للمدعى عليها التالي: 1- ماكينة ثني 120/80 بون مغزل لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (70,000) سبعون ألفا ريال. 2- رافعة جانبية 60 طن مع مشغل معتمد لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (150,000) مائة وخمسون ألفا ريال. بثمن إجمالي قدره (689,071) (...). ودفع وكيل المدعى عليها بوجود بوادر صلح ثم تخلف عن الجلسات التالية، وأنكرت المستأنفة صحة الفواتير في استئنافها وتمسكت بإشكال في تبليغها.

هل يُقبل إنكار المستندات لأول مرة أمام الاستئناف بعد السكوت عنها أمام الدائرة الابتدائية؟ وما أثر الإشكال في التبليغ إذا ثبت علم الخصم بموعد الجلسة؟

قالت دائرة الاستئناف: "ذلك أن الحكم بني على المستندات المقدمة والتي أهمها خطاب جدولة المديونية الصادر من المستأنفة ممهوراً بختمها متضمناً الإقرار صراحة بالمبلغ، والبين من وقائع المرافعة أمام الدائرة الابتدائية أن المستأنفة لم تجب بأي دفع حيال موضوع الدعوى ومستنداتها؛ رغم أن الدائرة أفهمت وكيلها صراحة ـ بعد دفعه بوجود بوادر صلح ـ بأنه في حال لم يتم التوصل لصلح فإن عليه تقديم جوابه على موضوع الدعوى إلا أنه تخلف عن حضور الجلسات التالية ولم يرد أي جواب من المستأنفة؛ الأمر الذي تثبت به حجية مستندات الدعوى طبقاً لنص المادة (1/29) من نظام الإثبات، والمادة (38) من الأدلة الإجرائية له. وإنكارُ المستأنفة صحة الفواتير في استئنافها مسبوق بسكوتها عن ذلك في المرافعة (...) فإن المستأنفة قد تبلغت بموعد الجلسة قبل الأخيرة بموجب حضور وكيلها في الجلسة السابقة لها والتي حدد فيها موعد الجلسة القادمة، ومن ثم فما حصل من إشكال في التبليغ ـ على التسليم به ـ لا يبقى له أي أثر، وذلك فضلا عن عدم وجوب إعادة إجراءات التبليغ؛ طبقاً لنص المادة (3/57) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية".

حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية العاشرة برقم (4630086212) وتاريخ 1446/2/5 هـ القاضي بما نصه: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:ا شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (...) مبلغ قدره (684,070.83) ستمائة وأربعة وثمانون ألفا وسبعون ريالا وثلاثة وثمانون هللة.

سكوت الخصم عن المستندات أمام الدرجة الأولى مع تمكينه من الجواب يُثبت حجيتها (م29/1 من نظام الإثبات وم38 من أدلته الإجرائية)، ولا يُجدي إنكارها لأول مرة في الاستئناف؛ ومن حضر وكيله جلسةً حُدّد فيها موعد الجلسة التالية عُدّ متبلغًا بها، ولا يلزم إعادة التبليغ (م57/3 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية).

لا تجعل مفاوضات الصلح سببًا لترك الجواب؛ قدّم مذكرة الدفاع احتياطيًا، واحضر كل جلسة حُدد موعدها بحضور وكيلك، فالاستئناف لا يصلح ما أهملته ابتداءً.

• نظام الإثبات
• نظام المرافعات الشرعية
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد
• الصناعة والتوريد