إنكار التعامل ثم الإقرار به تكذيب للإنكار، واضطراب المدعى عليه قرينة تعضد بينة المدعي

طالبت شركة فردًا بقيمة توريدات. أنكر المدعى عليه في دفوعه الأولى أي علاقة بالمدعية، فقدمت المدعية حوالة بنكية لمؤسسته، فأقرت وكيلته بوجود التعامل، ثم طعن بالتزوير في الأختام دون بيان.

ما أثر التناقض بين إنكار التعامل ثم الإقرار به؟ وما حكم دعوى التزوير المجردة؟

قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليه «لما تكرر إنكاره ونفيه لأي علاقة بينه وبين المدعية في دفوعه الأولية» ثم ثبت التعامل بالحوالة وإقرار وكيلته، فإنها «تستخلص من مخالفة الحقيقة واضطراب المدعى عليه قرينة لصالح المدعية». وأضافت محكمة الاستئناف أن الإنكار ثم الإقرار «تكذيب لما سبق إنكاره، ودعوى التزوير دعوى مجردة لا يسندها دليل مما يوجب طرحها لوجود الحوالة والختم بالاستلام وأمر الشراء».

«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 15-6-1444هـ القاضي إلزام (...) ... مبلغا مقداره (402,856)».

مخالفة الخصم للحقيقة في دفوعه قرينة قضائية ضده، تُضم إلى الحوالة البنكية وختم الاستلام وأمر الشراء فتكتمل بها البينة.

أخطر ما يفعله وكيل المدعى عليه إنكار التعامل قبل الاطلاع على مستندات الخصم. اسأل موكلك عن كل حوالة ومراسلة قبل الجلسة الأولى؛ فالإنكار الذي يُكذَّب يُحوّل كل دفع لاحق إلى قرينة ضدك.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الأفراد ورواد الأعمال
• الشركات والمنشآت التجارية