مصادقة رصيد منكَرة ومراسلات لاحقة تنفي المديونية لا تثبت أجرة النقل

طالبت المدعية (مؤسسة نقليات) المدعى عليها بأجرة نقل قدرها (901,767) ريالًا، مستندة إلى مصادقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم منسوبين لفرع المدعى عليها، وبريد من موظف لديها، وفواتير وبواليص شحن. فأنكرت المدعى عليها المصادقة ونسبة الختم والتوقيع، وأثبتت أن اسم موظفها يخالف اسم الموقع، وقدمت رسائل بريد لاحقة لتاريخ المصادقة تطالب فيها المدعية بمستحقات لها. وفي الاستئناف ندبت الدائرة خبيرًا محاسبيًا.

هل تثبت المديونية بمصادقة رصيد أنكر الخصم نسبتها إليه، مع وجود مراسلات لاحقة تدل على عكسها؟

قررت الدائرة الابتدائية أن «المدعى عليها أنكرت المصادقة وتنكر صحة نسبة الختم والتوقيع لها لم تقدم المدعية بينة على صحة ذلك»، وأن الفواتير «العديد منها لا يظهر فيه اسم المدعى عليها»، واستندت إلى المادة (29/1) من نظام الإثبات، وأضافت أن المدعية لم تنكر رسائل البريد اللاحقة «إذ لو كان للمدعية قِبلَ المدعى عليها مستحقات لطالبت بها في ردها على بريد مطالبة المدعى عليها أو طلبت إجراء مقاصة». وأيدتها دائرة الاستئناف «سيما وقد ندبت دائرة الاستئناف خبيراً محاسبياً وانتهى إلى ذات النتيجة التي انتهت إليها الدائرة الابتدائية».

«حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الثامنة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 449025607 بموجب الصك رقم 4530294316 وتاريخ 17 /04 /1445هـ القاضي برفض هذه الدعوى».

المحرر العادي المنكَر صراحة لا يُحتج به حتى يثبت المتمسك به صدوره ممن نُسب إليه، وسكوت الدائن عن مطالبة خصمه له دون أن يدعي دينًا مقابلًا قرينة على انتفاء مديونيته.

المراسلات الجارية حجة متبادلة: من يتلقى مطالبة ولا يرد عليها بمطالبة مقابلة يضعف دعواه اللاحقة.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• الصناعة والتوريد