إنكار تمثيل الموقّعين على الفواتير يُلقي على الدائن إثبات صفتهم أو الاستلام، وإلا رُفضت الدعوى

طالبت شركة شخص واحد شركة أخرى بقيمة فواتير توريد. دفع وكيل المدعى عليها بأن أوامر الشراء لا تتطابق مع الفواتير عددًا ومحتوى، وأنكر التواقيع والأختام، ودفع بأن الموقّع لا يمثل موكلته ولا يعمل لديها.

على من يقع عبء إثبات صفة الموقّع على الفاتورة عند الإنكار الصريح؟

استندت الدائرة إلى المادة (29) من نظام الإثبات: «يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه...»، وقررت أنه «لمّا كان من البيّن أن المدعية لم تقدم ما يثبت صحة استلام المدعى عليها للبضاعة أو ما يثبت بأن الموقعين على الفواتير ممثلين أو عاملين لدى المدعى عليها» فإنها ترفض الدعوى. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430674678 ... من رفض الدعوى».

الإنكار الصريح للتوقيع والختم ولصفة الموقّع يُسقط حجية المحرر العادي، وينتقل عبء الإثبات إلى المحتج به.

هذا الحكم هو الوجه المقابل لأحكام «الختم غير المنكَر»: الإنكار الصريح المحدد ينجح. للمدين: أنكر التوقيع والختم وصفة الموقّع صراحة في أول جلسة. للدائن: جهّز دليل الصفة (عقد عمل، تفويض، مراسلات) قبل رفع الدعوى. شرح المادة: muathlaw.com/articles/evidence-article-29

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• التجزئة والامتياز التجاري