الاعتداد بالمراسلات الرقمية في إثبات الاتفاق

استندت شركة في مطالبتها إلى سلسلة مراسلات رقمية تُظهر اتفاقًا على توريد بمواصفات وسعر محدّدين، دون وجود عقد موقّع بين الطرفين. أنكر الطرف الآخر الاتفاق وطعن في المراسلات.

هل تصلح المراسلات الرقمية وحدها لإثبات اتفاق تجاري في غياب عقد مكتوب؟

أخذت الدائرة بالمراسلات بعد أن تحقّقت من اتّصالها بالطرف المنكِر واتّساقها مع تحويل مالي جزئي صدر منه فعلًا. ولاحظت أن السلوك اللاحق للطرفين — التنفيذ الجزئي — يعزّز قيام الاتفاق، وأن المراسلات قُدّمت كاملة لا مجتزأة.

ثبوت قيام الاتفاق والحكم بمقتضاه في حدود ما ثبت من المراسلات.

المراسلات الرقمية دليل معتبر متى أمكنت نسبتها لصاحبها وعُزّزت بقرينة مستقلّة، والسلوك اللاحق للطرفين قرينة على قيام الاتفاق.

إن لم يتيسّر عقد موقّع، فاحرص على أن تتضمّن المراسلات: تحديد المحلّ، والسعر، والمدّة، وأن يعقبها إجراء مالي مطابق. هذه التركيبة أقوى بكثير من مراسلة مجرّدة.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• التقنية والتجارة الإلكترونية
• الصناعة والتوريد