من ناقش موضوع المحرر العادي أمام المحكمة لا يُقبل منه إنكاره بعد ذلك

طالبت المدعية (شركة تجارية) المدعى عليه بمتبقي ثمن بضائع قدره (508,036.40) ريال وبتعويض عن أضرار التقاضي، مستندة إلى ورقة مطابقة رصيد مختومة من مؤسسته متضمنة إجمالي قيمة العقد. فنفى المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلًا ووصفها بالكيدية وقرر أنه لم يوقع عقدًا مع المدعية، ثم استأنف بمخالفة الحكم للمواد (29) و(39) و(40) من نظام الإثبات.

هل يُقبل من الخصم إنكار المحرر العادي المحتج به عليه بعد أن ناقش موضوع الدعوى بالإنكار الجملي؟

استندت الدائرة الابتدائية إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، وإلى الفقرة الثانية منها: «من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق»، وقررت أن «المدعى عليه قد ناقش موضوع الدعوى وذلك بإنكاره الدعوى جملة وتفصيلا؛ مما تعتبره الدائرة مضعفاً لحجية ما دفع به ومسقطاً له ومقوياً لما استندت عليه المدعية». وأيدتها دائرة الاستئناف لأن الحكم «تضمن (...) الرد عليه».

«حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530727262) وتاريخ 29 / 7 /1445هـ من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجده في القضية رقم (4570763414)» القاضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ (508,036.40) ريال، وبمبلغ (50,000) ريال عن أتعاب المحاماة.

مناقشة موضوع المحرر العادي أمام المحكمة تُسقط حق إنكاره لاحقًا (المادة 29/2 من نظام الإثبات)، والإنكار الجملي للدعوى لا يُعد إنكارًا صريحًا للختم أو التوقيع.

على المدعى عليه أن يحدد موقفه من المحرر أولًا: إنكار صريح للختم أو التوقيع، أو طعن بالتزوير، قبل الدخول في موضوع الدعوى.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• التجزئة والامتياز التجاري
• الأفراد ورواد الأعمال