مستندات منسوبة إلى موظف لم تثبت تبعيته للشركة لا تصلح دليلًا عليها

طالبت المدعية برد (2,450,757) ريالًا قالت إنها ثمن حديد سُلّم للمدعى عليها ولم يُورَّد، وبتعويض عن أضرار التقاضي. واستندت إلى خطابات وكشف ومطابقة رصيد قالت إنها مرسلة من مدير مبيعات المدعى عليها عبر رسائل نصية. فأنكرت المدعى عليها التعامل وصدور المستندات، ونفت أي صلة لها بالشخص المذكور.

على من يقع عبء إثبات صدور المحرر المنكَر، وهل تلزم الشركة مستندات صادرة من شخص لم تثبت تبعيته لها أو تفويضه؟

قررت الدائرة الابتدائية أنه «وقع عبء الإثبات على المدعية بإثبات صدورها من المدعى عليها وفقاً لنص الفقرة(2) من المادة(39) من نظام الاثبات»، وأن المدعية «لم تقدم بينة موصلة لثبوت علاقة المشار إليه سابقاً بالمدعى عليها أو مفوضاً عنها»، وأن «العرف التجاري في مثل عقود التوريد أن تكون هناك محاضر استلام وتسليم وخصوصاً في الكميات الكبيرة»، «والمفرط أولى بالخسارة». وأيدتها دائرة الاستئناف، وأضافت أن الحوالات لشركات أخرى لا تنال من الحكم «ذلك أن للمدعية مطالبة من قامت بالتعامل معهم أو الحوالة لهم في حال ثبوت استحقاقها».

«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4570421389) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530965836) وتاريخ 16 /10 /1445هـ القاضي برفض هذه الدعوى».

إذا أنكر الخصم صدور المحرر منه وقع على المتمسك به عبء إثبات صدوره، ولا تُلزم الشركة بمستندات منسوبة إلى شخص لم يثبت أنه تابع لها أو مفوض عنها.

في صفقات التوريد الكبيرة: عقد مكتوب مع المفوض بالتوقيع، وتحويل إلى حساب الشركة نفسها، ومحاضر استلام موقعة؛ وما عدا ذلك يُحمَّل المفرِّط تبعته.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد
• الصناعة والتوريد