عرض التسوية عبر البريد الإلكتروني قرينة على صحة الدعوى والإقرار بصحته حجة قاطعة

طالبت منشأة نقل شركةً بمبلغ 837,285.25 ريالًا، واستندت إلى الفواتير وكشف الحساب والمصادقة، وإلى بريد إلكتروني أرسلته المدعى عليها تعرض فيه دفع 25% من «المبلغ المستحق» تسويةً نهائية وكاملة، وأقرت المدعى عليها بصحة البريد.

هل يصلح عرض التسوية المكتوب دليلًا على أصل المديونية؟

اعتبرت الدائرة البريد المرسل من المدعى عليها، المتضمن استعدادها لدفع 25% من المبلغ المستحق كتسوية نهائية، قرينةً على صحة الدعوى، ولما أقرت المدعى عليها بصحة البريد طبقت المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات التي تجعل الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

أُلزمت المدعى عليها بدفع 837,285.25 ريالًا، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

المراسلة الإلكترونية التي يصف فيها المدين المبلغ بأنه «مستحق» قرينة على الدين، وإقراره أمام المحكمة بصحتها يجعلها حجة قاطعة عليه.

للدائن: اطلب من الخصم في الجلسة الإقرار أو الإنكار لصحة البريد؛ فالإقرار يحسم الدعوى. للمدين: لا تقر بصحة مراسلة تتضمن وصفًا للدين ما لم تكن مستعدًا لأثرها.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية