صورة المحرر المرسلة بالبريد الإلكتروني لا تقوم مقام الأصل عند الطعن في الختم إذا تعذر استرجاع السجل

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) بلائحة دعوى (...) ذكرت فيها أنه (...) تم التواصل من مدير المدعى عليها مع مدير العمليات البحرية الخاص بالشركة المدعية (...) وطلب منه استئجار قارب لاستخدامه لنقل الأفراد والموظفين من الشاطئ الى الجزيرة والعكس (...) اصدرت المدعي عليها امر شراء (...) لاستئجار القارب (...) لمدة (٣) أشهر (...). وطعن المدعى عليه بتزوير ختم موكلته عليها وانها لا توافق عليها ولم تصدر منها و أن الختم عليها مزور ومنسوخ من أمر الشراء آخر إلى جدول السداد وطلبت الدائرة من المدعية تسليم امر الشراء إلى أمانة السر للمضاهات إلا أن المدعية وكالة اقرت بعدم وجود هذه الأصول في حيازة موكلتها وان التعامل تم عبر الإيميل.

هل تُعامل صورة أمر الشراء المختوم ورقيًا والمرسلة بالبريد الإلكتروني معاملة السجل الإلكتروني الموقع إلكترونيًا، وما أثر تعذر تقديم الأصل للمضاهاة مع الطعن في الختم؟

ولأن استندا المدعية على هذه المادة غير صحيح والتوقيع على المحرر ليس توقيع الكترونيا بل هو ختم بالحبر على مستند ورقي على محرر عادي مرسل عبر وسيلة الكترونية وهي الإيميل ترى الدائرة أن هذا التوصيف لحالة المستند (...) وحكمه حكم المحرر العادي ولا يأخذ احكام التوقيعات الالكترونية بأي حال (...) وعلى فرض اعتباره دليل رقمي فنظام الإثبات نص على شروط في الدليل الرقمي وفق المادة ٥٨ من نظام الاثبات منها ( يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.) وهذا ما لا يتوفر في مستند المدعية لأنها بنفسها قررت عدم قدرة موكلتها على استعادة المعلومات عبر الإيميل (...) ولأن ما ذكره المدعي مدير الشركة يجعل المدعية قد بنت دعواها على مستند تم الطعن به من المدعى عليها ولا يمكن معرفة صحة ذلك إلا بعد إجراء مضاهاة للتوقيع بناء على اصل المستند (...).

حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠٢٣٢٩٦٣) وتاريخ ٠٢ /٠٤ /١٤٤٦هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: رفض الدعوى، محمولا على أسبابه.

المحرر الورقي المختوم بالحبر ثم المرسل بالبريد الإلكتروني يبقى محررًا عاديًا لا توقيعًا إلكترونيًا؛ فإذا طُعن في ختمه وتعذر تقديم أصله للمضاهاة، ولم يكن السجل الإلكتروني قابلًا للاسترجاع على نحو يحقق وصف الدليل الرقمي (م58 من نظام الإثبات)، سقط الاحتجاج به.

إرسال صورة ممسوحة لا يغني عن حفظ الأصل؛ والاحتجاج بالبريد الإلكتروني يقتضي أن تبقى الرسالة قابلة للاسترجاع من الخادم أو الحساب مع بياناتها. وحذف الرسائل أو فقد الأصل يُفقد الدائن أقوى أدلته عند أول طعن بالتزوير.

• نظام الإثبات

• الشركات والمنشآت التجارية
• التقنية والتجارة الإلكترونية