رسائل واتساب موظف المشتري باستعداده للدفع تثبت الثمن ولا تنقضها شهادة غير موصلة

طالبت شركة استثمار شركةً تجارية بمبلغ 126,500.50 ريال ثمن بضاعة. قدمت المدعية محادثات عبر الواتساب مع موظف المدعى عليها تدل على استعدادها لدفع مبلغ البضاعة، فيما قدمت المدعى عليها شهادة شاهدين بأن البضاعة مختلفة عن بضاعة سبق لهما شراؤها منها.

هل تصلح محادثات الواتساب مع موظف الخصم دليلًا على المديونية، وما أثر شهادة لا تتصل بمحل النزاع؟

اعتدت الدائرة بمحادثات الواتساب مع موظف المدعى عليها لدلالتها على الاستعداد لدفع مبلغ البضاعة، فانتهت إلى ثبوته في ذمتها. واطلعت على شهادة الشاهدين مكتوبة فوجدتها «غير موصلة» لأنهما يشهدان على أن سلعة مختلفة عن سلعة سبق لهما شراؤها، وهذا لا أثر له في الدعوى. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

أُلزمت المدعى عليها بدفع 126,500.50 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

الدليل الرقمي الصادر من تابع الخصم في نطاق عمله ودالًّا على الالتزام يصلح للإثبات، والشهادة لا يُعتد بها إلا إذا انصبت على الواقعة محل النزاع ذاتها.

اربط المحادثة بصفة الموظف وصلاحيته، وانقض شهادة الخصم بإثبات أنها لا تتعلق بالواقعة المتنازع عليها.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية