+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بعد التحقق من عدم مخالفته للنظام العام وعدم تعارضه مع حكم سابق وصحة التبليغ

المحكمة
محكمة الاستئناف بالدمام — الدائرة التجارية
رقم القضية
قضية رقم 4571346219 / استئناف رقم 4531128614
تاريخ الصدور
حكم التحكيم مؤرخ 26/08/1445هـ، وتاريخ حكم الأمر بالتنفيذ 07/12/1445هـ
الأثر
الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بإلزام شركة عقارية بـ300,000 ريال
الفئات المعنية
الشركات العقارية والمطورون أطراف شروط التحكيم
الإجراء المطلوب
قدّم طلب الأمر بالتنفيذ مع ما يثبت تبليغ الخصم بحكم التحكيم

الوقائع

تقدمت شركة بطلب الأمر بتنفيذ حكم تحكيم صادر لصالحها ضد شركة عقارية يلزمها بتسليمها 300,000 ريال مستحقات مقابل التمديد، وكانت المحتكم ضدها قد أقامت دعوى بطلان أمام الدائرة ذاتها في 22/10/1445هـ.

المسألة القانونية

ما الذي تتحقق منه المحكمة قبل الأمر بتنفيذ حكم التحكيم؟

اتجاه المحكمة

تحققت الدائرة من أن الحكم لا يخالف أحكام الشريعة أو النظام العام في المملكة، وأنه «لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة حسب المادة (55/2) من نظام التحكيم»، وأنه «ثبت تبلغ الطرفين بحكم التحكيم إبلاغاً صحيحاً حيث ثبت تقديم المدعى عليها دعوى بطلان»، فأمرت بتنفيذه.

النتيجة

أمرت الدائرة بتنفيذ حكم التحكيم المؤرخ 26/08/1445هـ.

المبدأ القضائي

الأمر بتنفيذ حكم التحكيم رقابة شكلية محصورة في شروط المادة 55 من نظام التحكيم، وإقامة المحكوم عليه دعوى بطلان دليل على تبلغه بالحكم.

الأثر العملي

للمحكوم له: تقديمك طلب التنفيذ مع إثبات التبليغ يكفي؛ ودعوى البطلان من خصمك نفسها قد تثبت تبلغه.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة