اعتماد تقرير الخبير المبني على المستندات التفصيلية رغم احتجاج المقاول بإقرار إجمالي في قضية سابقة

طالب المدعي (مقاول) بإلزام المدعى عليها (فرع شركة محدودة) بدفع (746,842) ريالًا متبقي قيمة أعمال البلوك واللياسة، وقدم جدول الكميات وحصر الأعمال وفواتير وضبوط قضية سابقة. ندبت الدائرة خبيرًا انتهى إلى أن الأعمال الإضافية خارج العقد الثابتة بالمستندات (410,378.29) ريالًا. احتج المدعي بأن المدعى عليها أقرت في قضية سابقة بأن مبلغ (474,669) ريالًا صُرف لأعمال خارج العقد، وبأن الخبير لم يتمكن من دخول مبنيين لإقفال بوابتهما، وطلب في الاستئناف زيادة (64,290) ريالًا. واستأنفت المدعى عليها كذلك.

هل يُقدَّم الإقرار الإجمالي الصادر في قضية سابقة على تقرير الخبير القائم على الحصر التفصيلي للأعمال الإضافية؟

أورد الخبير في تقريره النهائي أن «الأمر متروك للدائرة للأخذ بالإقرار من عدمه»، وأن «عمل الخبير ينحصر في الاستناد إلى المستندات الثبوتية والتفصيلية ولا يأخذ بالإجمالي». واستندت الدائرة الابتدائية إلى أن «الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات»، وأن «تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات» استنادًا إلى المادة (145) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة (120) من نظام الإثبات، ووزعت تكاليف الخبرة وفق المادة (122). وأيدت دائرة الاستئناف الحكم لأن في أسبابه «ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثير في الاستئنافين المقدمين».

قضت دائرة الاستئناف بـ«تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1446/4/7هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (642,643.70) ريالًا، و(5,934) ريالًا «لقاء مصاريف الخبير».

تقرير الخبير عنصر إثبات تزنه المحكمة مع سائر الأدلة؛ وللمحكمة أن تعتمد ما انتهى إليه الخبير من حصر تفصيلي مستند إلى المحررات، ولا يلزمها أن تقضي بمبلغ إجمالي ورد في إقرار سابق لم يبين كيفية احتسابه؛ ويتحمل الخصوم تكاليف الخبرة بقدر خسارتهم (م122 من نظام الإثبات).

على المقاول أن يستصدر من صاحب العمل اعتمادًا مفصلًا للأعمال الإضافية (بنود وكميات وأسعار)، وأن يطلب من الدائرة تمكين الخبير من المعاينة إذا حال صاحب العمل دون دخوله، وأن يوثق ذلك في محضر.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد