مناقشة الخبير في الجلسة، وتحميل المدعي كامل أتعاب الخبرة إذا لم يثبت له إلا ما أقر به خصمه ابتداءً

طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها (شركة) بدفع (25,875) ريالًا متبقي أجرة تسوير سياج حديد، و(5,106) ريالات أجرة تركيب مكاتب، و(190,530.85) ريالًا تعويضًا عن أضرار فسخ العقد. ندبت الدائرة خبيرًا هندسيًا انتهى إلى استحقاقها (4,440) ريالًا فقط مقابل سور شبك حول المكاتب. ولاعتراض وكيل المدعية بأن الخبير لم يجب على ملاحظاته، استدعت الدائرة الخبير إلى جلسة 28/10/1445هـ وناقشته. واستأنفت المدعية بدعوى بطلان التقرير لاستناده إلى مستندات مزورة.

كيف تُعالج ملاحظات الخصم على تقرير الخبير؟ وعلى من تقع أتعاب الخبرة إذا لم يثبت للمدعي إلا ما أقر به خصمه ابتداءً؟

أثبتت الدائرة الابتدائية أنه «حضر الخبير الهندسي (...)» و«قامت الدائرة بمناقشة تقريره وملاحظات وكيل المدعية»، ثم قررت أنها «ترى صحة ما خلص له الخبير»، وأن المدعية «فلم يثبت للدائرة صحة دعواها سوى بجزء من مطالبتها قد أقر وكيل المدعى عليها بصحته ابتداء، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بكامل أتعاب الخبرة». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم، مقررة أنه «لا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ وتقرير الخبير الرد عليه برد كافٍ».

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4531045443) وتاريخ 16 /11 /1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية «(4.440) أربعة آلاف وأربعمائة وأربعون ريالًا، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات».

للمحكمة أن تستدعي الخبير إلى الجلسة لمناقشته في تقريره وفي ملاحظات الخصوم، فإذا اطمأنت إلى أسبابه أخذت به؛ وتكاليف الخبرة يتحملها من خسر المطالبة محلها، فإذا لم يثبت للمدعي إلا ما كان خصمه مقرًا به قبل الخبرة لم تكن الخبرة لازمة لإثباته فيتحمل كامل كلفتها.

إذا كان للخصم إقرار جزئي فاطلب الحكم به فورًا، وقيّد طلب الخبرة بالبنود المتنازع عليها مع مستندات تؤيدها؛ وقدّم ملاحظاتك على التقرير مكتوبة واطلب حضور الخبير لمناقشته.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد