+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

رفض أتعاب التقاضي حين يكون الحق متنازعًا فيه لا يُفصل فيه إلا قضاءً

المحكمة
محكمة الاستئناف بمكة المكرمة — الدائرة التجارية
رقم القضية
4431028990 / استئناف رقم 4530097636
تاريخ الصدور
تاريخ الحكم الابتدائي 21/12/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 08/02/1445هـ
الأثر
تأييد الإلزام بـ1,107,922.60 ريال ورفض طلب الأتعاب
الفئات المعنية
الدائنون في المنازعات المالية بين الأفراد
الإجراء المطلوب
أثبت مطل المدين قبل الدعوى إن أردت الحكم بالأتعاب

الوقائع

طالبت المدعية المدعى عليه بمبلغ 1,107,922.60 ريال وبأتعاب تقاضٍ قدرها 150,000 ريال.

المسألة القانونية

متى تُرفض أتعاب التقاضي رغم الحكم بأصل المطالبة؟

اتجاه المحكمة

قضت الدائرة بأصل المبلغ، ورفضت الأتعاب لأن «هذه الدعوى لا يمكن الفصل فيها إلا قضاءً، ولم يثبت للدائرة مطل المدعى عليه للمدعية، وذلك لأن الحق المدعى به متنازع فيه». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

النتيجة

أُلزم المدعى عليه بدفع 1,107,922.60 ريال ورُفض طلب الأتعاب، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

المبدأ القضائي

كسب الدعوى لا يستتبع بذاته الحكم بالأتعاب؛ فمناطها ثبوت المطل في حق ظاهر غير متنازع فيه جديًا.

الأثر العملي

وثّق المطالبات الودية وإقرارات المدين قبل الدعوى؛ فهي ما ينقل الحق من «متنازع فيه» إلى «ظاهر ممطول».

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة