الطعن بتزوير التوقيع دون الختم لا يهدم العقد، وتقرير الخبير المحاسبي حاسم بعد ملاحظات الخصوم

أقامت شركة سياحة دعوى على شركة خدمات معتمرين بمطالبة مالية ناشئة عن تعامل بينهما، فندبت الدائرة خبيرًا محاسبيًا وفق الباب العاشر من نظام الإثبات، وقدّم الطرفان ملاحظاتهما على تقريره عبر منصة خبرة، فأفاد الخبير بأنها لا ترقى للعدول عن نتيجته. ودفع المستأنف أمام الاستئناف بتزوير العقد.

هل يكفي الطعن في صحة التوقيع على العقد دون الطعن في الختم لإسقاط حجيته؟ وما قيمة تقرير الخبير بعد مناقشة ملاحظات الخصوم؟

اعتمدت الدائرة الابتدائية تقرير الخبير المحاسبي بعد منح الطرفين الوقت الكافي لإبداء ملحوظاتهم وإفادة الخبير بأنها لا ترقى لعدوله، وانتهت إلى أن المدعية لم تقدم بينة موصلة لما تدعيه. وأضافت محكمة الاستئناف أن ما أورده المستأنف من الطعن بتزوير العقد «فإنه يطعن في صحة التوقيع ولم يطعن في صحة الختم مما يؤكد صحته».

قُضي برفض الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

الطعن الجزئي في المحرر يقتصر أثره على ما طُعن فيه، فبقاء الختم سليمًا يكفي لنسبة المحرر إلى صاحبه، وتقرير الخبرة الذي نوقشت ملاحظاته أساس صالح للحكم.

إن نازعت في محرر فاطعن في كل ما يُنسب به إليك من توقيع وختم، وقدّم ملاحظاتك على تقرير الخبير مفصلة؛ فالعبارات العامة لا تُلزمه بالعدول.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية