+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

ثبوت صحة توقيع الكفيل بتقرير فحص الخطوط يُسقط ادعاء التزوير ويُلزمه بمبلغ السند

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الثالثة عشرة؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4470439200 / استئناف رقم 4530247013
تاريخ الصدور
القضية رقم 4470439200؛ حكم الاستئناف رقم 4530247013
الأثر
إلزام الكفيل الضامن بمبلغ السند لأمر (5,120,000 ريال)
الفئات المعنية
الدائنون بسندات لأمر مكفولة، والكفلاء الذين يدّعون تزوير تواقيعهم
الإجراء المطلوب
عدم المجازفة بادعاء التزوير دون أساس فني، لأن ثبوت صحة التوقيع يحسم الدعوى ويُحمّل المدعي بالتزوير تبعاته

الوقائع

إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٥،١٢٠،٠٠٠) خمسة ملايين ومائة وعشرون ألفًا ريال سعودي لقاء كفالته لـ(...)، ولم يسدد (...). ولأن المدعية قدَّمت سنداً لدعواها أصل السند محل الدعوى والممهور بتوقيع المدعى عليه باعتباره كفيلاً ضامناً لمحرر السند (...)، ولأن المدعى عليه ادعى التزوير في هذا المحرر وأنكر صحته وصحته التوقيع المنسوب إليه.

المسألة القانونية

ما أثر انتهاء تقرير فحص الخطوط والتواقيع إلى موافقة خط الكفيل وتوقيعه في السند لخطه وتوقيعه؟

اتجاه المحكمة

ولأن الدائرة أجرت ما هو لازم نظاماً للتحقق من صحة الادعاء بالتزوير، واستناداً لما انتهى إليه التقرير الفني لإدارة الفحوص الفنية للتزييف والتزوير/ شعبة فحص الخطوط والتواقيع رقم (...) والمتضمن ثبوت موافقة الخط المحرر بحقل اسم الكفيل الضامن في السند محل الدعوى لخط المدعى عليه وثبوت موافقة التوقيع الممهور بحقل توقيع الكفيل الضامن في السند محل الدعوى لتوقيع المدعى عليه، ولأن كفالة المدعى عليه لمحرر السند (...) كفالة تجارية (...)، مما تنتهي الدائرة معه إلى الحكم على المدعى عليه بكامل مبلغ السند.

النتيجة

حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٣٩٢٠٠) وتاريخ ٠١ /٠٢ /١٤٤٥هـ (...).

المبدأ القضائي

ادعاء التزوير يُحقق فيه بالطرق الفنية، فإذا انتهى تقرير فحص الخطوط والتواقيع إلى صحة خط المدعى عليه وتوقيعه ثبتت حجية المحرر وأُلزم بمضمونه.

الأثر العملي

ادعاء التزوير دون سند فني يُطيل النزاع ثم ينتهي بإلزام كامل؛ والكفيل الذي وقّع سندًا لأمر لا ينجيه الإنكار بل تسوية الدين أو إثبات انقضائه.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة