ثبوت تزوير الفواتير بالمضاهاة الفنية يُسقط حجيتها ويصيّرها بمنزلة العدم

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة (...). وقدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات دعواها فاتورتين وكشف حساب تنسبها لختم المدعى عليها وتوقيعها، وطعنت المدعى عليها فيها بالتزوير، وأقرت بأن المتبقي في ذمتها مبلغ (37,979.88) ريالًا.

ما أثر ثبوت تزوير المحررات المقدمة سندًا للدعوى بتقرير المضاهاة الفني؟

قالت المحكمة الابتدائية: "وبما أنَّ المدعى عليها قد طعنت بالمحرَّرات المذكورت بالتزوير وطلبت على إثره إجراء المضاهاة لدى الجهة الفنية، وبما ثبت للدائرة -بناء على التقرير الفني من الجهة المختصة- التزوير في المحرَّرات المذكورة، وبما أنَّه والحال هذه فإن الدائرة تسقط حجيَّة المحررات المذكورة وتصيرها بمنزلة العدم، وبما أن المدعية وكالة عجزت عن إحضار مزيد بينة على صحة دعواها غير ما سلف، وبما أنَّ المدعى عليها أقرَّت أمام الدائرة بأن المتبقي في ذمة موكلتها -جراء العقد المذكور- هو مبلغًا قدره (37,979.88 (...)". وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430878180 الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 19/10/1444 في القضية رقم 4470578440 فيما قضى به (...) بإلزام المدعى عليها (...) بدفع مبلغ وقدره 37,979.88 ريال (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

إذا ثبت التزوير بالتحقيق بالمضاهاة (م44/3 من نظام الإثبات) سقطت حجية المحرر وصار بمنزلة العدم، وعاد المدعي إلى عبء الإثبات بغيره؛ فإن عجز اقتصر الحكم على ما أقر به المدعى عليه.

المضاهاة الفنية سلاح ذو حدين: إن ثبت التزوير خسر خصمك دليله كله، وإن لم يثبت تعرضت للغرامة (م49/1). اطلبها حين تملك شواهد جدية فقط. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الادعاء بالتزوير في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد