دعوى المحاسبة الشاملة بين الشركاء غير مقبولة ما لم تُحدَّد المطالبة ووجه الطعن

حصر المدعي طلباته في إجراء محاسبة شاملة بين الطرفين فيما استحق ماليًا بينهما خلال سنوات انعقاد شراكات المضاربة، فحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. واستأنف طالبًا إلغاء الحكم والحكم بعدم استحقاق المدعى عليه مبلغ شيك وإلزامه بإعادته.

هل تُقبل دعوى المحاسبة المطلقة بين الشركاء دون تحديد ماهية المطالبة ومكمن الطعن؟

قررت الدائرة أن نظام الشركات رسم للشريك غير المدير طريق الاطلاع بنفسه على سير أعمال الشركة وفحص دفاترها ومستنداتها واستخراج بيان موجز عن حالتها المالية، وأن «طلب المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد لماهية المطالبة وتحديد مكمن الطعن فيها تحديداً دقيقاً» لا يصلح محلًا للحكم، وأن فتح المجال أمام دعاوى المحاسبة المطلقة «يؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات والمؤسسات». وأيدتها دائرة الاستئناف لما هو مبين في الأسباب.

تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى.

الدعوى يجب أن تكون محددة المحل والسبب؛ وطلب المحاسبة المجردة لا يُقبل ما لم يُبيَّن المبلغ المطالب به ووجه الطعن في الحسابات.

ابدأ بحق الاطلاع وطلب البيانات المالية، ثم ارفع دعوى بمطالبة رقمية محددة مسندة بمستند أو تقرير محاسبي؛ فالدعوى العامة تُغلق دون فحص الموضوع.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام الشركات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• المنشآت العائلية