رفض دعوى أجرة مولد لعدم تقديم الفواتير التي اشترطها العقد ورفض المدعية يمين المدعى عليه

طالبت شركة بأجرة مولد مؤجر، وطلبت إحالة العقد للتحقق من التوقيع، وقدمت شيكًا صادرًا من المدعى عليه. نص العقد على إصدار الفواتير للمستأجر، وعلى حق المؤجرة في سحب المولد عند التأخر في السداد ثلاثين يومًا.

هل تثبت أجرة المعدة دون الفواتير التي اشترطها العقد؟ وما أثر رفض المدعي يمين المدعى عليه؟

قررت الدائرة أن «العقد على فرض صحته نص في مادته السابعة على حق المدعية في سحب المولد وإنهاء الاتفاقية إذا تأخر المدعى عليه في سداد المبلغ ثلاثين يوماً»، وأن العقد «نص على إصدار الفواتير للمدعى عليه ولم تقدم المدعية أي فواتير مسلمة للمستأجر»، وأنها «أفهمت وكيلة المدعية بأن لموكلتها يمين المدعى عليه على نفي أن يكون في ذمته أي مبالغ... وحيث رفضتها وكيلة المدعية». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم استنادًا إلى المادة (78/2) من نظام المحاكم التجارية.

«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 24-3-1444هـ القاضي برفض الدعوى».

من يطالب بأجرة عن مدة لم يمارس فيها حقه التعاقدي في السحب، ولم يُصدر الفواتير التي اشترطها العقد، لا تكتمل بينته؛ ورفضه يمين خصمه يُنهي الدعوى برفضها.

لا ترفض اليمين الحاسمة عن الموكل إلا بتعليمات مكتوبة منه؛ فرفضها يعني خسارة الدعوى. ولشركات التأجير: التزامات العقد الإجرائية (الفواتير، الإنذار، السحب) هي دليلك لاحقًا. شرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• تأجير السيارات والنقل
• المقاولات والتشييد