- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4430271627 / استئناف رقم 4430642780
- تاريخ الصدور
- تاريخ الجلسة الابتدائية وفق منطوق الاستئناف 14/04/1444هـ، وتاريخ صك الحكم 13/05/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/10/1444هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بـ1,550,282 ريالًا و100,000 ريال أتعاب تقاضٍ
- الفئات المعنية
- مقاولو الباطن في مشاريع الجهات الحكومية
- الإجراء المطلوب
- اطلب إفادة رسمية من الجهة المالكة بالمستخلصات وقيمها
الوقائع
طالب مقاول من الباطن شركة مقاولات بمستحقات أعمال نفذها في مشروع لإدارة تعليم، واستند إلى إفادة صادرة من إدارة التعليم تبين المستخلصات وقيمتها ورقم الحصر، فيما احتجت الشركة بمستخلص مخفّض.
المسألة القانونية
أيهما يُقدم في إثبات قيمة الأعمال: إفادة الجهة المالكة أم المستخلص الذي أعده المقاول الرئيس؟
اتجاه المحكمة
قررت محكمة الاستئناف أن المستخلص الذي تحتج به المستأنفة «يصادم إفادة التعليم المتضمن إفادة محررة واضحة وبيانا يتضمن المستخلصات وقيمتها ورقم الحصر» مما يتقوى معه جانب المدعي، وللمستأنفة التظلم أمام إدارة التعليم من تخفيض المستخلص. وكانت الدائرة الابتدائية قد قضت بأتعاب التقاضي لأن المدعى عليها أحوجت المدعي لإقامة الدعوى رغم ثبوت الحق بمستندات كتابية.
النتيجة
أُلزمت الشركة بدفع 1,550,282 ريالًا و100,000 ريال أتعاب تقاضٍ، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
المحرر الرسمي الصادر من الجهة المالكة للمشروع حجة قوية في إثبات قيمة الأعمال، ولا يُعارض بمستخلص داخلي مخفّض.
الأثر العملي
في نزاعات مقاولي الباطن اطلب عبر المحكمة إفادة من الجهة الحكومية وفق المادة (37/2) من نظام الإثبات؛ فهي أقوى من دفاتر المقاول الرئيس.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
