ثبوت شراكة الورثة في مؤسسة مسجلة باسم العم بالنسبة المقر بها فقط

أقام ورثة دعوى على أخي مورثهم يطلبون إثبات شراكة مورثهم في مؤسسات سُجلت باسم المدعى عليه لوجود مانع نظامي لدى المورث بوصفه موظفًا حكوميًا وقت إصدار السجلات، واستندوا إلى اتفاقية تصنيع أبرمها المورث وشيكات وسندات قبض وتحويلات إلى حساب جاري الشركاء وتسجيل صوتي وشهود على إدارته للمؤسسات. أقر المدعى عليه بشراكة المورث بنسبة 50% ونفى ما زاد عليها.

ما القدر الذي تثبت به الشراكة إذا أقر المدعى عليه بنسبة منها ونازع في الزيادة، وكانت بينات المدعين منصبة على الإدارة والتعامل؟

قررت الدائرة أن «الشهود يشهدون على ما رأوه من تعامل وإدارة ولايعني ذلك بالضرورة استحقاق مورثهم للنسبة التي يدعون بها»، وأن الخلاف في نسبة الشراكة لا في أصلها، وأن «الدليل يتطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال»، وأن شراء المورث للمعدات لا يثبت النسبة المدعاة لأن رأس المال قد يكون من أحد الشركاء والعمل من الآخر وتحدد النسبة بالاتفاق. ولما طلب المدعون يمين المدعى عليه على نفي دعواهم فأداها، انتهت إلى ثبوت الشراكة بنسبة 50%، وقررت أن دعوى تنازل بقية الورثة تقام في مواجهتهم بدعوى مستقلة. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

تأييد الحكم بثبوت شراكة ورثة المورث في المؤسسة بنسبة 50% من تاريخ تسجيلها بحسب أنصبتهم الشرعية.

إدارة الشريك للمنشأة وتعامله باسمها قرينة على أصل الشراكة لا على نسبتها؛ وما زاد على القدر المقر به لا يثبت إلا ببينة موصلة، فإن عُدمت وطُلبت يمين المنكر فأداها، اقتُصر على المقر به.

تسجيل المنشأة باسم الغير لمانع نظامي يجعل إثبات الحصة لاحقًا رهين البينة الكتابية. فاحرص على اتفاق مكتوب بالنسبة، واحذر من طلب يمين الخصم قبل استنفاد البينات؛ فأداؤها يحسم الزيادة.

• نظام الشركات
• نظام الإثبات

• المنشآت العائلية
• الأفراد ورواد الأعمال