محضر حصر الأعمال المعتمد من الطرفين بيّنة قاطعة على قيمة المنفذ

تعاقد المدعي (صاحب مؤسسة) مع الشركة المدعى عليها على تنفيذ أعمال تكييف وتهوية لمشروع مبنى حكومي بقيمة (1,379,900) ريال. وقدم العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وورقة حصر للأعمال المنفذة محررة على مطبوعاتها وموقعة من ممثلها وممثل المدعي، قدّرت الأعمال بمبلغ (157,030) ريالًا. ودفعت المدعى عليها بأن المدعي أنهى العقد بإرادته المنفردة.

ما حجية محضر حصر الأعمال الموقع من الطرفين في إثبات قيمة الأعمال المنفذة عند انتهاء العقد قبل إتمامه؟

قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليها «أقرت (...) بصحة العقد ولم تقدم ما ينال من هذه الورقة»، وأن ما ذكرته من إنهاء المدعي العقد بإرادته المنفردة «لا يسوغ للمدعى عليها عدم الوفاء بالأعمال التي قامت بها المدعية وخصوصا أنه تم حصرها وتقديرها من قبل المدعى عليها». وأيدتها دائرة الاستئناف «إذ أن محضر حصر الأعمال المعتمد من الطرفين يعد بينة قاطعة على مقدار المنفذ وما يقابله من قيمة»، مستندة إلى المادة (78/2) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة (215) من لائحته التنفيذية.

«حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم رقم (4630026519) وتاريخ 02/02/1446هـ فيما انتهى إليه من إلزام شركة (...) (...) بأن تدفع (...) مبلغاً وقدره (157.030)» ريالًا.

المحرر الموقع من ممثلي الطرفين بحصر الأعمال وتقدير قيمتها حجة قاطعة عليهما، ولا يُعفى المستفيد من الأعمال من أداء قيمتها بسبب انتهاء العقد قبل إتمامه.

محضر الحصر الموقع هو أقوى دليل لمقاول الباطن عند التوقف أو الإنهاء؛ فلا يغادر الموقع دون توقيعه من ممثل المقاول الرئيس. شرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد