عزل المدير قضائيًا لا يوجب تحميله أتعاب التقاضي ما لم يُطلب منه الاعتزال قبل الدعوى

أقام شركاء دعوى بعزل مدير شركة من إدارتها والتعويض عن مصروفات التقاضي، وثبت أنهم لم يتقدموا بطلب عزله اتفاقيًا في الجمعية العامة، ولم يبلغوه بطلب اعتزاله.

هل يُحمّل المدير المعزول قضائيًا أتعاب التقاضي إذا لم يُطلب منه الاعتزال قبل رفع الدعوى؟

قضت الدائرة بعزل المدير، ورفضت تحميله مصروفات التقاضي لأن العزل أمر غير ظاهر «لا يتأتَّى قبوله إلا بحكمٍ قضائيّ»، ولأن المدعين «لم يتقدّموا بطلب عزل المدَّعى عليه عزلًا اتفاقيًا في الجمعيَّة العامَّة، ولم يبلغوه بطلبهم اعتزاله». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مستندة إلى المادة الثانية من نظام الإثبات «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق» والمادة (3/1) «البيّنة على من ادعى».

حُكم بعزل المدعى عليه من إدارة الشركة ورُفض ما عدا ذلك، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

المطالبة بمصروفات التقاضي تستلزم أن يكون الخصم قد أحوج المدعي إلى القضاء، فإذا كان الحق لا يثبت إلا بحكم ولم يُسلك الطريق الاتفاقي أولًا فلا تعويض.

قبل دعوى عزل المدير: ادعُ الجمعية، واطلب العزل، ووجّه إنذارًا مكتوبًا؛ فهذه الخطوات تفتح باب الأتعاب وتقوي طلب العزل.

• نظام الشركات
• نظام الإثبات

• الشركات والمنشآت التجارية
• المنشآت العائلية