الشاهد المتأخر بعد استيفاء مدد المرافعة لا يُسمع إلا بإذن المحكمة، والتسليم لغير من دفع الثمن لا يبرئ الذمة

طالب المدعي برد (1,305,631) ريالًا دفعها من حسابه البنكي للمدعى عليها ثمنًا لسيارات لم تُورَّد له، وبتعويض وأتعاب محاماة. صادقت المدعى عليها على استلام المبالغ، ودفعت بأنها تخص شخصًا آخر هو المشتري الحقيقي وأنها سلمته السيارات. عقدت الدائرة عشر جلسات، ورفض وكيل المدعى عليها طلب يمين المدعي النافية، ثم طلب في الجلسة الأخيرة سماع شاهد. استأنفت المدعى عليها محتجة بالخطأ في توجيه اليمين وتكييف الوقائع.

هل يبرئ ذمةَ البائع تسليمُ المبيع لغير من دفع الثمن؟ وهل يلزم المحكمة سماع شاهد يُطلب بعد استيفاء مدد المرافعة؟

قررت الدائرة الابتدائية «ثبوت استلام المدعى عليها للمبالغ محل الدعوى»، وأن «دفوع المدعى عليها لا تعد بينة موصلة في نقل الحق من ذمتها إلى ذمة شخص آخر،ولها أن ترجع على المدعو(...)»، وأنها سألت وكيل المدعى عليها «بعد انعدام بيناته الموصلة هل ترغب موكلته في يمين المدعي على نفي دعواه إلا أنه قرر رفض طلب يمين المدعي النافية»، وأن الدائرة «لم تأذن له بتقديم الشاهد وسماع شهادته ؛ لكون قبول سماع الشهادة منوط بإذن المحكمة» استنادًا إلى المادة (72) من نظام الإثبات، ولأن «المدد النظامية في المرافعة قد استوفتها المدعى عليها» وفق المادة (98) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقدّرت الأتعاب وفق المادة (164) منها. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم استنادًا إلى المادة (78/2) من نظام المحاكم التجارية.

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة [الخامسة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430909779) وتاريخ 04 /11 /1444هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (1.305.631) ريالًا و(100000) ريال «لقاء أتعاب المحاماة».

من أقر بقبض الثمن من شخص لا تبرأ ذمته بتسليم المبيع إلى غيره دون إذنه، وله الرجوع على من تسلّم؛ وسماع الشهود منوط بإذن المحكمة (م72 من نظام الإثبات)، فلها رفض طلب سماع شاهد بعد استيفاء الخصم مدد المرافعة؛ ورفض الخصم طلب يمين خصمه النافية بعد عجزه عن البينة لا يُعدّ خطأً في توجيه اليمين يُعاب به الحكم.

على البائع أن يوثق هوية المشتري ومن يدفع عنه وإذنه بالتسليم لغيره، وعلى الخصم أن يقدم شهوده في أول المرافعة لا في الجلسة الأخيرة. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها. شرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية
• اللوائح والقرارات التنفيذية

• تأجير السيارات والنقل
• التجزئة والامتياز التجاري
• الأفراد ورواد الأعمال