المستخلص اللاحق المصادق عليه يعدّل المحكوم به، وأتعاب التقاضي بتقدير المحكمة وفق المادة 164

طالبت شركة شركةً أخرى بقيمة مستخلص، فحكمت الدائرة لها مع 50,000 ريال أتعاب تقاضٍ. وفي الاستئناف قدمت المدعى عليها مستخلصًا بتاريخ لاحق تضمن سداد جزء من المبلغ، فصادق وكيل المدعية على ذلك.

ما أثر تقديم مستخلص لاحق يثبت سدادًا جزئيًا صادق عليه الدائن؟ وكيف تُقدّر أتعاب التقاضي؟

قدّرت الدائرة الابتدائية الأتعاب بخمسين ألف ريال استنادًا إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، آخذةً في الاعتبار ظروف القضية وموقف الأطراف وعدد الجلسات وحجم الجهد، ولأن المدعى عليها أحوجت المدعية لتعيين محامٍ. وقررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم «مع تعديل المنطوق بعد خصم المبلغ المتفق على سداده وفق المستخلص النهائي» لمصادقة وكيل المدعية عليه.

أيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تعديل المبلغ المحكوم به بعد خصم المسدد.

المستخلص النهائي المصادق عليه يحكم الحساب بين الطرفين، وتقدير الأتعاب يراعي ظروف الدعوى وجهد الترافع.

قبل الحكم الابتدائي حدّث كشف الحساب بآخر المستخلصات والسدادات؛ تفاديًا لتعديل الحكم استئنافًا.

• نظام المحاكم التجارية
• اللوائح والقرارات التنفيذية
• نظام الإثبات

• المقاولات والتشييد
• الشركات والمنشآت التجارية