استقالة المدير تتحقق بإبلاغ الشركاء، والشركاء ملزمون بحذف اسمه من عقد التأسيس

أقام مديران من خمسة مديرين في شركة دعوى على الشريكين فيها، يطلبان إثبات استقالتيهما من الإدارة اعتبارًا من 27/3/1445هـ، وإلزام الشريكين بإزالة اسميهما من عقد التأسيس وشهادة السجل التجاري. وكانا قد أبلغا الشركاء بالاستقالة بالبريد الإلكتروني، ولم ينازع المدعى عليهما في صحة الإرسال.

هل تُقبل دعوى إثبات استقالة مدير الشركة؟ وما الطلب المنتج للمدير المستقيل؟

قررت الدائرة أن «طلب إثبات الاستقالة لا صحة لنظره أمام القضاء باعتباره أمراً سابقاً لإقامة الدعوى، كما أن الاستقالة متحققة بتقديمها وإبلاغ الشركاء بها»، وأنه لما قدم المدعيان إبلاغًا للشركاء بالبريد الإلكتروني ولم ينازع المدعى عليهما في صحة الإرسال ثبتت الاستقالة وتحقق غرضها، فيتعين على الشركاء تعديل عقد التأسيس وعدم الامتناع عن حذف اسمي المدعيين من إدارة الشركة واستكمال الإجراءات النظامية لدى الجهات الحكومية وفقًا للمادة (8) من نظام الشركات. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

تأييد الحكم برفض طلب إثبات الاستقالة، وإلزام الشريكين بتعديل عقد تأسيس الشركة بحذف اسمي المدعيين واستكمال الإجراءات النظامية.

الاستقالة تصرف بالإرادة المنفردة يتحقق أثره بتقديمها وإبلاغ الشركاء، فلا محل لدعوى إثباتها؛ والطلب المنتج هو إلزام الشركاء بتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري وفق المادة (8) من نظام الشركات.

المدير المستقيل يبقى ظاهرًا أمام الغير ما بقي اسمه في السجل؛ فبادر بالإبلاغ الموثق ثم بدعوى الإلزام بالتعديل، ولا تضيع الوقت في طلب إثبات الاستقالة.

• نظام الشركات

• الشركات والمنشآت التجارية
• الموارد البشرية والتوظيف