عدم إرفاق الإخطار السابق ليس سببًا لعدم قبول الدعوى بعد قيدها وإحالتها

طالبت المدعية (شركة تجارية) المدعى عليها (مؤسسة مواد غذائية) بثمن مواد موردة لم تُسدد، فحكمت الدائرة الابتدائية بإلزامها بمبلغ (201,309.87) ريالات ورفض ما عداه. واعترضت المدعى عليها بعدم إخطارها بأداء الحق قبل رفع الدعوى، وباختلاف الأختام على الفواتير، وبصفة المدعية في التعامل.

هل يترتب على عدم إخطار المدعى عليه بأداء الحق قبل رفع الدعوى الحكم بعدم قبولها بعد قيدها وإحالتها إلى الدائرة؟

قررت دائرة الاستئناف أنه «لا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المستأنفة بشأن عدم إخطار موكلته بأداء الحق ؛ ذلك أن الإخطار من متطلبات القيد لدى الإدارة المختصة»، وأن المادة (72) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحالت إلى المادة الحادية والعشرين من النظام، «وبتأمل ما نصت عليه المادة المذكورة يتضح أنها متعلقة بعمل الإدارة المختصة لقيد الدعوى ، ودعوى المستأنف ضده قيدت وأحيلت للدائرة المختصة وتجاوزت مرحلة القيد، ولم ترتب المادة ما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى عند عدم الالتزام بذلك»، وأن الحكم «انتهى إلى النتيجة بعد استبعاد الفواتير التي اختلفت أختامها وحصرت المستأنف ضدها دعواها بالفواتير محل الإقرار من المستأنفة».

«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4471066451) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530513397) وتاريخ 22 / 05 / 1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (201,309.87) ريالات ورفض ما عدا ذلك.

الإخطار السابق على رفع الدعوى التجارية إجراء متعلق بقيد الدعوى، فإذا قيدت وأحيلت إلى الدائرة لم يكن تخلفه سببًا لعدم قبولها؛ ويُقضى بما أقر به المدعى عليه بعد استبعاد المحررات المختلف في أختامها.

دفع عدم الإخطار قليل الجدوى بعد إحالة الدعوى؛ والأجدى للمدعى عليه التركيز على الطعن في المستندات ذاتها.

• نظام المحاكم التجارية
• نظام المرافعات الشرعية

• التجزئة والامتياز التجاري