الأصل في الربح العدم ولا يُحكم بأرباح المضاربة إلا ببينة على تحققها

سلّمت المدعية المدعى عليه بتاريخ 07/11/1433هـ مبلغًا قدره (240,617) ريالًا رأس مال للمضاربة دون تحديد مجال معين، وطالبت بأرباح قالت إنها بلغت (900,000) ريال. أقر المدعى عليه بالاستلام، ودفع بأن المبلغ قرض حسن سدّده كاملًا، فأقرت المدعية بالسداد وحصرت دعواها في الأرباح. وفي الاستئناف طلبت المدعية يمين المدعى عليه على نفي تحقق الأرباح، فأداها.

على من يقع عبء إثبات تحقق الربح في المضاربة، وما أثر يمين المضارب على نفيه؟

قررت الدائرة الابتدائية أن الشهادتين المقدمتين خلتا من الربح، «وبما أنّ الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه، وقد خلت الدّعوى الماثلة من البينة المثبتة للربح المدعى به». وأيدتها دائرة الاستئناف مضيفة «بأن المستأنفة لم تقدم بينة تطمئن إليها الدائرة في ثبوت تحقق الأرباح المدعى بها وأفهمت الدائرة وكيلها بأن لها حق طلب يمين المستأنف ضده على نفي تحقق الأرباح وطلبت يمينه وأدى المستأنف اليمين المطلوبة منه».

«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470584268) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430748591) وتاريخ 11 /09 /1444هـ القاضي برفض الدّعوى».

الأصل في الربح العدم، فلا يُقضى به إلا ببينة على ظهوره وتحققه، فإن عجز المدعي عنها كان له يمين المدعى عليه على النفي، فإذا حلف رُدت الدعوى.

على رب المال أن يحتفظ بما يثبت تشغيل المال وأرباحه؛ فإقرار المضارب بالاستلام لا يعني إقراره بالربح. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «ضمان المضارب لرأس المال»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الأفراد ورواد الأعمال
• المنشآت العائلية