المضارب لا يضمن الأرباح غير المقبوضة ويُحكم بما حُصّل فعلًا من مبالغ العقود

أقام رب المال دعوى على العامل في مضاربة بمطالبته بنصيبه من أرباح عقود، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لعدم ثبوت تحقق الأرباح. وأمام محكمة الاستئناف حصر المدعي دعواه في المطالبة بمبالغ العقود المتحصلة فعلًا، وأثار الطرفان مسائل الزكاة وبعض المصاريف.

هل يضمن المضارب الأرباح المتوقعة، وما الذي يُقضى به لرب المال قبل التصفية النهائية؟

قررت الدائرة الابتدائية أن المضارب يضمن رأس المال عند التعدي أو التفريط ولا يضمن الأرباح، وأن الربح لا يسمى متحققًا إلا ما ثبت قبضه بعد سلامة رأس المال، وما عداه أرباح متوقعة الأصل فيها العدم. وألغت محكمة الاستئناف الحكم بعد أن حصر المدعي دعواه في مبالغ العقود المتحصلة، وقررت أن ما أثاره الطرفان بشأن الزكاة والمصاريف لا يمنع الحكم، لأن للطرفين التصفية النهائية بعد استلام المبالغ المتعثرة.

ألغت محكمة الاستئناف الحكم وألزمت المدعى عليه بدفع 99,980 ريالًا وعدم قبول ما زاد.

الربح في المضاربة لا يستحق إلا بالقبض بعد سلامة رأس المال، ويجوز الحكم بالمحصّل فعلًا دون انتظار التصفية النهائية.

تحرير الطلبات يغيّر النتيجة: المطالبة بأرباح تقديرية تُرد، والمطالبة بمبالغ محصلة مثبتة تُقبل.

• نظام الشركات
• نظام المحاكم التجارية
• نظام الإثبات

• الأفراد ورواد الأعمال
• المنشآت العائلية