لا إدخال في الاستئناف لمن لم يكن خصمًا، ورواتب المدير المعيّن في عقد التأسيس لا تُسترد

أقامت شركة طبية (شركة شخص واحد) دعوى على مديرتها السابقة تطالب بمبالغ وتعويض عن أضرار، وباسترداد الرواتب التي تقاضتها. وفي الاستئناف طُلب إدخال طرف لم يكن خصمًا.

هل يجوز إدخال خصم جديد في الاستئناف؟ وهل تُسترد رواتب مدير مُعيّن في عقد التأسيس؟

قررت الدائرة الابتدائية أن الرواتب «مستلمةٌ بموجب عقد عمل، وأن المدعى عليه:ا قد أضيفت كمدير في عقد التأسيس، وهو ما ينفي عدم علم ورضا الشركاء»، وأنها في «مقابل ما أدته من أعمال»، ورفضت التعويض لعدم ثبوت «علاقة سببية مباشرة». واستندت محكمة الاستئناف إلى المادة (211) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: «لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة».

«حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراضين شكلاً، ورفضهما موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 15 / 01 / 1446هــ».

الاستئناف يُنظر في حدود خصوم الحكم المستأنف، ورواتب المدير المعيّن بعقد التأسيس مقابل عمل لا تُسترد بدعوى عدم رضا الشركاء.

قبل رفع دعوى المسؤولية على مدير الشركة: حدد جميع الخصوم من البداية، وافصل بين المطالبة بالرواتب (يحسمها عقد التأسيس وعقد العمل) والمطالبة بالتعويض (تحتاج خطأ وضررًا وعلاقة سببية).

• نظام الشركات
• نظام المحاكم التجارية
• اللوائح والقرارات التنفيذية

• الشركات والمنشآت التجارية
• الخدمات الطبية
• الموارد البشرية والتوظيف