لا يُلزم الخصم بتقديم مستندات لم يثبت وجودها تحت يده، والأصل منع الاطلاع على حسابات الغير

طلبت شركة إلزام شركة أخرى بتسليمها ملفات ومستندات خاصة بها وبشركة مرتبطة، وكشف حساب بنكي بالمبالغ المتعلقة بالتصفية في حساب مصفٍّ سابق متوفى أو حساب قريبه، والإفصاح عن أي مستندات تخصها. أنكر وكيل المدعى عليها وجود المستندات في حوزة موكلته.

متى يُلزم الخصم بتقديم مستندات يُدعى وجودها لديه، ومتى يجوز الاطلاع على حسابات بنكية للغير؟

قررت الدائرة أن المدعى عليها أنكرت وجود المستندات في حوزتها، ولم يقدم وكيل المدعية البينة الموصلة على وجودها لديها، وأن الأصل منع الاطلاع على حسابات الغير إلا ببينة تفيد حقًا في ذلك، ولم يقدم المدعي أي مبرر لطلب كشف الحساب. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مع حفظ حق المدعية في إعادة المطالبة عند انتهاء المدعى عليها من تصفية تركة المصفي السابق وثبوت وجود المستندات تحت يدها وامتناعها عن تسليمها.

رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مع حفظ حق المدعية في إعادة المطالبة.

طلب إلزام الخصم بتقديم محرر مشروط بإثبات وجوده تحت يده، وسرية الحسابات البنكية لا ترفع إلا بسند يثبت حق الطالب في الاطلاع.

اجمع قرائن الحيازة (مراسلات، محاضر تسليم، إقرار سابق) قبل رفع الطلب، واطلب كشوف الحساب عبر المحكمة بمخاطبة البنك مع بيان سببها. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام الإثبات
• نظام المرافعات الشرعية
• نظام الشركات

• الشركات والمنشآت التجارية
• المنشآت العائلية