تخلف المدعى عليه المبلَّغ عن الجلسة لا يمنع الحكم، ومطابقة الرصيد المختومة حجة عليه

طالب المدعي بإلزام المدعى عليها (شركة) بدفع (115,380) ريالًا متبقي قيمة توريد ملابس، وقدم مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وأفاد بسدادها (15,000) ريال. لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة وحكمت بالمبلغ. استأنفت المدعى عليها بأنها تغيبت عن أول جلسة «لعذر قهري»، وبأن الدائرة اعتمدت على ختم المنشأة دون سند، ودفعت بوجود خصم ومرتجع وسداد.

هل يُقبل من المدعى عليه المبلّغ الذي تخلف عن الحضور أن يطلب إعادة نظر الدعوى استئنافًا بدعوى العذر؟ وما حجية مطابقة الرصيد المختومة بختمه؟

قررت الدائرة الابتدائية أن المدعي قدم «مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها مما يعد حجة عليها وبمثابة الإقرار الضمني على صحة ما تدعيه المدعية استناداً لما ورد في المادة (1/29) من نظام الإثبات»، وأنه «من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها على الرغم من ثبوت تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة مما يعد تفريطاً منها ونكولاً عن الإجابة»، مستندة إلى المادتين (22/2) و(30) من نظام المحاكم التجارية والمادة (243) من لائحته التنفيذية. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم «محمولا على أسبابه».

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630294692 وتاريخ 10/04/1446 هـ في القضية رقم 4670331643» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي «مبلغا قدره (115,380) مائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريال».

تخلف المدعى عليه الثابت تبلغه دون عذر تقبله المحكمة لا يحول دون الفصل في الدعوى متى صلحت للحكم، ويُعد تفريطًا ونكولًا عن الإجابة؛ ومطابقة الرصيد الموقعة والمختومة بختم المنشأة محرر عادي حجة على من صدر منه ما لم ينكره إنكارًا صريحًا (م29/1 من نظام الإثبات)، والدفوع المرسلة بالخصم والمرتجع لا تنال منها دون بينة.

على الشركات مراقبة مواعيد الجلسات عبر منصة ناجز وتوثيق أي عذر قبل الجلسة، وضبط استعمال الختم؛ فمطابقة الرصيد المختومة تكفي وحدها للحكم عند التخلف.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• التجزئة والامتياز التجاري