طلب اليمين في الأرباح يُرجأ إلى دعواها المستقلة متى قُضي فيها بعدم القبول

«اتفق موكلي مع المدعى عليه على المضاربة في حديد التسليح لمدة عام واحد فقط»، وأقر المدعى عليه بالشراكة واستلام رأس المال ودفع بأنه أعاد (140.000) ريال، فأقر وكيل المدعي باستلامها «وأن جزء منه أرباح والباقي من رأس المال». واستأنف المدعي ناعيًا على الحكم «عدم توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه» و«عدم توجيه اليمين المتممة للمدعي بخصوص رأس المال والأرباح».

هل يُعاب الحكم بعدم توجيه اليمين الحاسمة أو المتممة في طلب الأرباح إذا انتهت المحكمة إلى عدم قبول هذا الطلب؟

قالت الدائرة الابتدائية: «ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر» وإن «الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه»، وإنه «لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال»، فحسمت المسلَّم من رأس المال. وأضافت دائرة الاستئناف: «وتضيف الدائرة بأنه فيما يتعلق بطلب المستأنف اليمين فيما يتعلق بالأرباح فإن الدائرة حكمت بعدم القبول وبالتالي يكون محل طلب اليمين عند نظر دعوى المطالبة بالأرباح».

حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470356174) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430599878) وتاريخ 14 / 08 / 1444هـ القاضي بما يلي: أولًا: إلزام (...) بأن يدفع لـ(...) مبلغًا قدره: (127.150) (...) ورفض ما عدا ذلك. ثانيًا: عدم قبول المطالبة بالأرباح.

اليمين وسيلة إثبات تتبع الطلب الموضوعي المنظور؛ فإذا قُضي بعدم قبول الطلب لم يكن محلٌّ لتوجيه اليمين فيه، ويُبدى طلبها عند نظر الدعوى المستقلة. وإقرار المضارب بالقبض حجة عليه، وما يُدّعى رده يُحسم أولًا من رأس المال.

لا تطلب اليمين أول مرة في الاستئناف على طلب لم يُقبل؛ وإذا قبضت مبالغ أثناء المضاربة فوثّق صفتها (ربح أو رأس مال) كتابة، وإلا حُسبت من رأس المال.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المنشآت العائلية
• الأفراد ورواد الأعمال