الطلب المُغفل لا يُفصل فيه استئنافًا بل يُعاد إلى الدائرة الابتدائية ذاتها

طالب شريك شريكته بفسخ عقد الشراكة، ورد 146,416 ريالًا أنفقها على الشراكة، وأتعاب محاماة بنسبة 15%، وإعادة معداته الموصوفة في جدول يضم 41 صورة. حكمت الدائرة بثبوت الفسخ، وبإلزام المدعى عليها بإعادة المعدات بناء على إمضائها بختمها على كشفها، ورفضت المبلغ لعدم البينة، ورفضت الأتعاب لعدم ثبوت المطل. واستأنف المدعي متمسكًا بوجود طلب أغفلته الدائرة.

هل تنظر دائرة الاستئناف طلبًا موضوعيًا أغفلت الدائرة الابتدائية الفصل فيه؟ وما سبيل إزالة اللبس في منطوق الحكم؟

أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه، وأضافت المقصود من الفقرة الثانية من المنطوق ببيانه في محضر جلسة 3/6/1446هـ لما «قد يكون ملبسا في المقصود من الفقرة أو مؤثرا عند التنفيذ». وقضت بعدم قبول الطلب المغفل استنادًا إلى المادة (210) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي تجعل لمن لم يُقبل طلبه التقدم بطلب إكمال نظره والفصل فيه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن «يحال إلى الدائرة الابتدائية ذاتها»، ويُتحقق من حالة الإغفال أمامها.

تأييد الحكم الابتدائي مع إضافة بيان المقصود من الفقرة الثانية من منطوقه، وعدم قبول الطلب المغفل.

الطلب الموضوعي الذي أغفلته الدائرة الابتدائية لا يُفصل فيه ابتداءً أمام الاستئناف حفظًا لدرجة التقاضي، وسبيله طلب الإكمال أمام الدائرة ذاتها؛ ولدائرة الاستئناف إيضاح المنطوق الملبس دفعًا لإشكالات التنفيذ.

إذا كان منطوق الحكم يحتمل أكثر من فهم في التنفيذ فاطلب إيضاحه في الاستئناف؛ وإذا أُغفل طلبك فلا تجعله سببًا للاستئناف بل قدّم طلب الإكمال.

• نظام المحاكم التجارية
• نظام المرافعات الشرعية
• نظام الإثبات

• الأفراد ورواد الأعمال