ادعاء المدين سداد بعض المبلغ إقرار بأصل الدين، والطعن بالتزوير لا يُقبل دون بياناته النظامية

طالبت شركة تجارية شركة لتقديم الوجبات بقيمة فواتير. دفعت المدعى عليها بتزوير المحررات، ثم دفعت بأنها سددت المبلغ لشركة أخرى مملوكة لشقيق المدعي، وادعت سداد بعض المبالغ.

هل يُعد ادعاء سداد جزء من المبلغ إقرارًا بأصل الدين؟ وهل يُقبل الطعن بالتزوير دون بيان مواضعه وأثره؟

قررت الدائرة الابتدائية أن الطاعن بالتزوير ملزم ببيان «بيانات المحرر المدعى تزويره ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده. ج- أثره على الدعوى. د إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها»، وأن المدعى عليه لم يقدم ذلك. ورفضت دفع السداد للغير لأن «العقد يجب أن يكون قاصرا على طرفين التعاقد ولا يتعداه إلى غيره إلا ببينة». وأضافت محكمة الاستئناف أن «ادعاء وكيل المدعى عليها سداد بعض المبالغ يعد إقرارا بصحة المبلغ».

«حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة».

الدفع بالسداد الجزئي يتضمن إقرارًا بأصل المديونية، والسداد لغير الدائن لا يُبرئ إلا ببينة على أنه عن ذات الدين وبرضا الدائن.

الدفاع المتناقض (تزوير ثم سداد) يهدم نفسه. اختر خطًا واحدًا: إما إنكار المحرر وفق المادة (51) من نظام الإثبات ببياناتها كاملة، وإما الإقرار بالتعامل وإثبات السداد للدائن نفسه.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• التجزئة والامتياز التجاري
• الشركات والمنشآت التجارية