إقرار الشريك كتابةً باستلام مستندات الشراكة يمنع مطالبته بتسليمها مجددًا

طالب المدعي (شريك) الشركة المدعى عليها بتسليمه كشوف الحسابات البنكية والعقود والدفاتر والمستندات المالية عن فترة الشراكة. ودفعت المدعى عليها بأنه اطلع عليها عن طريق وكيله، وبأنها أبدت عدم ممانعتها من اطلاعه أصالة فلم يحضر، وبأنه أقر بخطاب مؤرخ في 4/2/2023م باستلام كافة الأوراق الخاصة بالشراكة، وبأن الدائرة سبق أن حكمت له بأرباح ناتجة عن هذه المستندات في الدعوى رقم (4470841923).

هل يجوز للشريك المطالبة بتسليم مستندات الشراكة بعد إقراره كتابة باستلامها، وصدور حكم سابق بأرباحه بناء عليها؟

قررت الدائرة الابتدائية أن المدعي «قد قام بإرسال خطاب بتاريخ 4/2/2023 يقر فيه المدعي: باستلام كافة الأوراق الخاصة بالشراكة»، وأنها «أعملت بذلك ما تضمنه نظام الإثبات السعودي من حجية المراسلات الموقع عليها والثابت نسبتها لأي طرف من أطراف الدعوى»، وأشارت إلى أن «مما يقوي جانب المدعى عليه:ا ومن صحة دفوعه أن هذه الدائرة قد حكمت بأرباح للمدعي ناتجة عن هذه المستندات في الدعوى السابقة». وأيدتها دائرة الاستئناف «لأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية».

«حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4570858073) بموجب الصك رقم (4530911608) وتاريخ 17 /09/ 1445هـ القاضي: (برفض الدعوى في القضية رقم: (4570858073))».

الإقرار الكتابي غير القضائي الثابت النسبة حجة على المقر، ويتعزز بقرينة صدور حكم سابق بين الخصوم أنفسهم بُني على المستندات ذاتها.

قبل توقيع أي خطاب باستلام «كافة» المستندات يجب حصر ما استُلم فعلًا ببيان مفصل، وإلا عُدّ الخطاب إقرارًا مانعًا. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القرائن القضائية في نظام الإثبات»، مقال «حجية الأمر المقضي والدفع بسبق الفصل»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام الإثبات
• نظام الشركات

• الشركات والمنشآت التجارية
• التجزئة والامتياز التجاري