صفة الشريك لا تكفي للتدخل في دعوى الشركة، والطلب المُجاب عنه موضوعًا يُفصل فيه لا يُحكم بعدم قبوله

طالب شريك ومدير سابق الشركة برد مبالغ خصمت منه دون موافقته، هي 448,000 ريال و3,590 ريالًا متعلقة بإيجار عقار وفواتيره، و800,000 ريال متعلقة برواتب، بمجموع 1,251,590 ريالًا. وتقدم شركاء بطلب تدخل في الدعوى. وحكمت الدائرة الابتدائية برفض طلب الـ451,590 ريالًا، وبعدم قبول طلب الـ800,000 ريال، وبرفض طلب التدخل.

هل تكفي صفة الشريك لقبول تدخله في دعوى مقامة على الشركة؟ وهل يُحكم بعدم القبول في طلب أجابت عنه الشركة موضوعًا وتعلق بإدارتها؟

رفضت الدائرة الابتدائية التدخل لعدم ثبوت مصلحة لطالبيه، «إذ أن كونهم شركاء لا يجعل لهم صفة في هذه الدعوى» لأن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة وفق المادة (9) من نظام الشركات، مستندة إلى المادة (81) من نظام المرافعات الشرعية؛ وحكمت بعدم قبول طلب الـ800,000 ريال لانعدام صفة الشركة استنادًا إلى المادة (76) من النظام ذاته. وأيدت دائرة الاستئناف الفقرتين الأولى والثالثة، وألغت الثانية، لأن الشركة أجابت عن الطلب وبيّنت أن المبلغ خُصم مقابل ما صرفه المدعي لنفسه أثناء إدارته غير النظامية بين 02/03/2005م و23/06/2006م بواقع أربعين ألف ريال في كل دفعة، وقدمت كشف حساب وقرارات صرف موقعة منه، بعد صدور حكم نهائي من هيئة تدقيق القضايا بديوان المظالم بإلغاء قرار الشركاء الذي استند إليه؛ فحكمت برفض الطلب موضوعًا.

تأييد رفض طلب الـ451,590 ريالًا ورفض طلب التدخل، وإلغاء الحكم بعدم قبول طلب الـ800,000 ريال والحكم برفضه.

التدخل في الدعوى مشروط بمصلحة مستقلة لطالبه، وصفة الشريك وحدها لا تمنحها؛ ومتى اتصل الطلب بعلاقة الشركة ذاتها وأجابت عنه موضوعًا وجب الفصل فيه موضوعًا.

المدير الذي صرف لنفسه رواتب استنادًا إلى قرار أُلغي قضائيًا لا يسترد ما خُصم منه لاحقًا؛ ودفع عدم القبول لا يحمي المدعي إن قضت محكمة الاستئناف في الموضوع.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام الشركات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• المنشآت العائلية