إقرار الشركاء بقبول المدعي شريكًا متى أكمل رأس المال ينفي أنه استرده بحكم سابق

طالب المدعي باسترداد 900,000 ريال دفعها من أصل 1,500,000 ريال للدخول شريكًا، فدفع المدعى عليه بأن المبلغ داخل ضمن مبلغ محكوم به في قضية سابقة، وكانت في الأوراق ورقة تفيد أن المدعي دفع 900,000 ريال وأنه لا مانع من إدخاله في الشركة إذا أكمل رأس المال.

هل يُقبل الدفع بأن المبلغ استُرد بحكم سابق في دعوى رفعها شخص آخر؟

قررت محكمة الاستئناف أنه «لو كان المبلغ كما يدعي بأنه داخل ضمن المبلغ المحكوم به في القضية السابقة فكيف يتم إدخال المدعي شريكا في الشركة وهو قد استعاد رأس ماله بالحكم السابق، هذا فضلا عن أن القضية السابقة مقامة من شخص آخر غير المدعي». وكانت الدائرة الابتدائية قد قضت بالأتعاب لثبوت المماطلة وإلجاء المدعي للدعوى استنادًا إلى ما قرره ابن تيمية والمرداوي.

أُلزم المدعى عليه بدفع 900,000 ريال و80,000 ريال أتعاب محاماة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

التناقض بين دفع الخصم وما صدر منه من إقرار مكتوب يُسقط الدفع، والحكم السابق لا يُحتج به على غير أطرافه.

عند الاحتجاج بحكم سابق تأكد من وحدة الخصوم والموضوع والسبب؛ وإلا انقلب الدفع قرينة ضدك.

• نظام الإثبات
• نظام الشركات

• الأفراد ورواد الأعمال
• الشركات والمنشآت التجارية